بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
فرضت عدد من المدن الفرنسية حظر تجول ليليًا على القاصرين، بعد سلسلة من أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.
أحدث هذه الإجراءات جاء من مدينة نيم جنوبي فرنسا، حيث أعلنت السلطات فرض الحظر بهدف حماية من هم دون السادسة عشرة من “التعرض للعنف” و”احتواء التوترات”. كما أُعلن عن إرسال وحدات إضافية من الشرطة إلى المدينة.
وشهد الشهر الماضي عدة حوادث إطلاق نار – إحداها في وضح النهار – أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، في حين عُثر الأسبوع الماضي على جثة شاب يبلغ 19 عامًا محترقة جزئيًا في ضواحي نيم.
حماية القاصرين من الاستغلال
رئيس بلدية نيم، جان-بول فورنييه، قال إن الوضع “أصبح لا يُحتمل”، متهمًا تجار المخدرات بإيجاد “مناخ من الخوف والرعب”.
أما نائب رئيس البلدية ريشار شيفين، فأوضح أن الحظر سيحمي القاصرين غير المتورطين في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أطفال يبلغون 12 أو 13 عامًا يُستغلون من قبل العصابات.
في مدينة بيزييه، الواقعة على بُعد نحو 120 كلم جنوب غرب نيم، فُرض حظر تجول منذ العام الماضي على الأطفال دون سن 13 بين الساعة 23:00 و06:00، وتم توسيعه في آذار/مارس ليشمل من هم دون 15 عامًا في بعض المناطق. رئيس البلدية روبير مينار أكد عام 2024 أنه “لا يوجد طفل في العاشرة يتجول في الشارع عند الثانية صباحًا إلّا ويفعل شيئًا خاطئًا”.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بيزييه تواجه أعمال عنف. فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن شبّانًا ملثمين استدرجوا عناصر من الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم هاجموهم بالألعاب النارية.
تصاعد العنف وفشل بعض الإجراءات الأمنية
حادثة مماثلة وقعت في مدينة ليموج جنوب غرب فرنسا، التي فرضت حظرًا على من هم دون 13 عامًا خلال عطلة الصيف. لكن بعد أعمال عنف شارك فيها نحو 100 شخص نهاية الأسبوع، قال رئيس البلدية إميل روجيه لومبيرتي إن نتائج الحظر “ليست جيدة”. وأضاف: “شهدنا اضطرابات من قبل شبّان، ولم يتم توقيف أي منهم، وكان حظر التجول بلا فائدة”، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من عناصر الشرطة لتطبيق التدابير.
قبل عامين، شهدت نيم حادثة أثارت غضبًا واسعًا عندما قُتل طفل يبلغ 10 سنوات برصاصة في حي بيسفين بالمدينة.
الحكومة تشدد إجراءاتها
هذه التطورات تعكس اتجاهًا متصاعدًا لانتقال عنف المخدرات إلى خارج مدينة مرسيليا، التي تُعتبر منذ زمن طويل بؤرة لحروب العصابات في فرنسا.
ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، قُتل 110 أشخاص وجُرح أكثر من 300 آخرين في البلاد خلال عام 2024 في حوادث مرتبطة بتجارة المخدرات.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العدل برونو ريتايو شددا مرارًا على أهمية مواجهة تجارة المخدرات. وفي وقت سابق من هذا العام، أشرفا على تمرير قانون في البرلمان يشمل إنشاء سجنين عاليَي الحراسة لتجار المخدرات، وتأسيس فرع مخصص من النيابة العامة، وتوسيع صلاحيات المحققين، ومنح حماية خاصة للمخبرين.
وأعلن دارمانان عن نقل “أول 17 تاجر مخدرات، من بين الأكثر خطورة في البلاد”، إلى سجن شديد الحراسة في فاندان-لو-فييل شمال فرنسا.
وشهد الربيع الماضي موجة من الهجمات بالأسلحة النارية وعمليات إحراق داخل السجون الفرنسية، نُسبت إلى عصابات المخدرات التي تسعى للرد على حملة الحكومة ضدها.