نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مؤخرًا أن إسبانيا مسؤولة عن خلق ما يقارب النصف من الوظائف الجديدة في منطقة اليورو، خلال خطاب ألقاه يوم 5 يوليو أمام اللجنة الفيدرالية لحزب PSOE اليساري الذي يتزعمه.
وقال سانشيز: “على الرغم من كل الصعوبات التي واجهناها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإن إسبانيا تمضي قدمًا. نحن نساهم بنسبة 40% من النمو ونصف الوظائف الجديدة في منطقة اليورو”.
ومع ذلك، تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن يوروستات إلى أن عدد العاملين في منطقة اليورو بلغ نحو 157,125,000 في الربع الأول من عام 2025، مقابل 155,330,000 في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس زيادة إجمالية قدرها نحو 1.8 مليون وظيفة.
أما في إسبانيا، فقد ارتفع عدد العاملين من 21,145,000 في بداية عام 2024 إلى 21,599,000 في بداية عام 2025، أي بزيادة تقدر بـ454,000 وظيفة. وتُشكل هذه الزيادة ما يزيد قليلاً عن ربع الوظائف الإضافية في منطقة اليورو (25.3%)، وليس النصف كما صرح سانشيز.
تواصلت شبكة “يوروفيريفاي” مع حزب الاشتراكيين الإسبان (PSOE) للحصول على توضيح حول تصريح رئيس الوزراء، لكن لم يتم تلقي رد حتى اللحظة.
ولم تكن إسبانيا أقل مساهمة، إذ تظل الدولة ذات أكبر عدد من الوظائف الجديدة في منطقة اليورو خلال تلك الفترة، رغم عدم تحقيقها نسبة 50%.
وبحسب الحسابات نفسها لكل دولة من دول منطقة اليورو، جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بمساهمة تصل إلى 25.3%، تليها فرنسا بنسبة 24.5%، ثم إيطاليا بنسبة 20.5%. وفي القائمة الخمس الأوائل، جاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 11%، والبرتغال في المرتبة الخامسة بنسبة 7%.
التوظيف الإجمالي لا يعكس الحقيقة
على الرغم من أن إسبانيا تُسجل تقدمًا ملحوظًا في مجال خلق فرص العمل وتُعد من أكثر الدول مساهمة في منطقة اليورو، إلا أنها لا تزال تُصنف ضمن أدنى معدلات التوظيف مقارنة بإجمالي عدد سكانها في الاتحاد الأوروبي ككل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن يوروستات.
تبلغ نسبة العمالة في إسبانيا 66.6%، وهي أقل من المتوسط الأوربي، وتليها في القائمة اليونان بنسبة 63.9%، وإيطاليا بنسبة 63%، ورومانيا بنسبة 62.9%.
ومع ذلك، فإن هذه النسبة ليست المؤشر الأكثر دقة لفهم حقيقة الوضع، إذ إن معدلات التوظيف تُحسب عادةً بناءً على نسبة العاملين إلى إجمالي السكان في سن العمل، وليس إلى إجمالي عدد السكان في الدولة.
تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، التي تم حسابها بهذه الطريقة، إلى أن معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بلغ 75.8% في عام 2024.
في هذا السياق، تظل إسبانيا من بين أدنى الدول الأوروبية في هذا المؤشر، حيث بلغ معدل التوظيف فيها 71.4%، متقدمة فقط على رومانيا (69.5%) واليونان (69.3%) وإيطاليا (67.1%).
أما الدول الأوروبية ذات أعلى معدلات توظيف فهي هولندا (83.5%)، ومالطا (83%)، وجمهورية التشيك (82.3%)، والسويد (81.95%)، وإستونيا (81.8%).
على الرغم من انخفاض معدل التوظيف في إسبانيا مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يشهد نموًا قويًا، ويتفوق على كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها زيادة الطلب المحلي وتعافي السياحة، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي الإسباني.
وأفادت شبكة “يورونيوز بيزنس” بأن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وهو مؤشر غالبًا ما يُربط بمستوى المعيشة، قد تجاوز مؤخرًا تلك الدول الكبرى، كما أنه تخطى أيضًا الناتج المحلي الإجمالي لليابان، العضو في مجموعة الدول السبع (G7).
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2025، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 33,960 دولارًا أميركيًا (ما يعادل 29,000 يورو)، بينما سجل المواطن الإسباني نصيبًا أعلى بواقع 36,190 دولارًا.