بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها “خبيثة” و”جريمة ضد الإنسانية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ “العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين”، مضيفًا أنها “دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين”.
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحن
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه “أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018”.
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن “إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة”، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله”. وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.