اعلان
رفضت إيران الجمعة الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة “اغتيالات وعمليات خطف” في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرة أنها “لا أساس لها”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن هذه الاتهامات هي “محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة”، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
واتهمت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب النمسا، إيران بتكثيف أنشطتها الاستخباراتية وبتصاعد محاولات الخطف والاغتيال داخل أوروبا وأمريكا الشمالية.
وجاء في بيان مشترك صدر يوم الخميس: “نحن موحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية تنفيذ عمليات قتل وخطف ومضايقة على أراضينا، في انتهاك صارخ لسيادتنا”.
وأضاف البيان أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية “تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحفيين ومعارضين ومواطنين يهود، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في دول أوروبا وأمريكا الشمالية”.
ووقّع على البيان كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، و11 دولة عضو أخرى في الناتو، منها ألبانيا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا والسويد. كما شاركت في التوقيع النمسا، رغم أنها ليست عضوًا في الحلف، وهي الدولة التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورغم أن البيان لم يورد تفاصيل عن حوادث بعينها، إلا أن الدول الموقعة دعت طهران إلى “وقف فوري” لجميع الأنشطة التي وصفتها بـ”غير القانونية” على أراضيها.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق تحذيرات سابقة أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات على أراضيهما. وكانت لجنة الاستخبارات البريطانية قد كشفت الشهر الماضي عن تسجيل 15 محاولة اغتيال أو اختطاف ضد مواطنين ومقيمين داخل المملكة المتحدة بين يناير 2022 وأغسطس 2023.
من جهتها، رفضت السفارة الإيرانية في لندن هذه الاتهامات، ووصفتها في بيان بأنها “عارية تمامًا عن الصحة ومبنية على دوافع سياسية وعدائية”. وأكدت أن “مثل هذه المزاعم ليست فقط تشهيرية، بل تشكل خطرًا من خلال تأجيج التوترات وتقويض المبادئ الدبلوماسية”.