ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، يشارك في النقاش المصغر كل من رئيس الأركان إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمرر، ورئيس شعبة العمليات في الجيش، اللواء يتسحاق كوهين.
ويهدف القرار إلى تحديد المناطق التي سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل فيها، والتي قد تشمل أجزاء إضافية في دير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة في مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي من جانبه لم يعط الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العمليات، حيث عارض التوسع في القتال لأسباب عدة أبرزها الخوف على حياة الأسرى الموجودين في تلك المناطق، وأيضا لوجود كثافة سكانية عالية من الغزيين في تلك المناطق، والتي يجب إخلاؤها.
ورغم أن القيادة السياسية وعلى رأسها نتنياهو يدفعون نحو احتلال كامل لقطاع غزة إلا أنه يتوقع أن يعرض رئيس الأركان خيارات بديلة، أبرزها الحصار والتطويق وشن الغارات بهدف إضعاف حركة حماس.
كما يقول خبراء إن عملية احتلال كامل لقطاع غزة ستستغرق أشهرا لتنفيذها، وكذلك تتطلب عمليا تجنيد عدد أكبر من القوات داخل أراضي القطاع.
وفي ظل معارضة قادة الجيش، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء: “بعد أن تتخذ القيادة السياسية القرارات اللازمة، سيقوم المستوى العسكري بتنفيذ السياسة باحترافية”.
وأضاف: “واجبي كوزير دفاع مسؤول عن الجيش الإسرائيلي هو التأكد من أن هذا ما سيحدث وهذا ما سأفعله”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فليقدم استقالته”.
هذا ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، زمير، إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات نتنياهو حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة.
بالتزامن مع ذلك، يسود القلق داخل إسرائيل من نية تنفيذ هذه الخطوة، خشية الإضرار بحياة الرهائن.
وعقب تصريحات مسؤولي مكتب نتنياهو، هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة نتنياهو، وقالوا إنه “يقود إسرائيل والمختطفين إلى الهلاك”.
وأشاروا إلى أن “احتلال القطاع بمثابة حكم إعدام على المختطفين”.
كما قال عضو الكنيست جلعاد كاريف إن “قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية”.