نشرت في
اعلان
أصدرت محكمة البداية في بروكسل قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.
ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.
وتعود القضية إلى شكوى تقدّمت بها أربع جمعيات فلمنكية، من بينها منظمة “فريدزآكسي”، في حزيران/يونيو الماضي، بعد رصد شحنة معدات عسكرية في الميناء.
وقالت منسقة المنظمة، ليشن أولمان، في تصريح لـ”يورونيوز”، إن الحاويات كانت تحتوي على محامل تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، مشيرة إلى أنها كانت مرسلة إلى شركة “أشوت أشكلون” في مدينة أشدود، وهي مزوّد أساسي للجيش الإسرائيلي، خاصة بدبابات “ميركافا” التي تُستخدم في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتتولى الحكومات الإقليمية في بلجيكا، مثل الحكومة الفلمنكية، مسؤولية الرقابة على عبور الأسلحة ومكوّناتها. ورغم أن بلجيكا تحظر رسميًا منذ عام 2009 تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلا أن جلسات المحكمة أظهرت أن الرقابة لم تكن تُفعَّل إلا بناءً على طلب من شركات الشحن.
وفي حيثيات قراره، استند القاضي إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن المرسوم الفلمنكي الحالي بشأن الأسلحة، مؤكّدًا أن تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة يُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي.
وجاء في نص الحكم، الصادر في تموز/يوليو، أن الحكومة الفلمنكية أخلّت بالتزاماتها القانونية، مشيرًا إلى أن المنع يشمل الحاوية المحددة في القضية، كما يشمل أي شحنات مستقبلية من هذا النوع.
وكانت “يورونيوز” قد حاولت التواصل مع الحكومة الفلمنكية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل
فرضت سلوفينيا، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت غولوب بأنها “الأولى من نوعها في أوروبا”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب غولوب أن القرار، الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية، يحظر بشكل نهائي إرسال أو استيراد أو عبور أي معدات عسكرية عبر الأراضي السلوفينية، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح البيان أن سلوفينيا “لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب النزاع”، لكن الحكومة اختارت الآن الانتقال إلى قرار ملزم يشمل جميع أشكال التبادل العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا حادًا بشأن الموقف من إسرائيل.
وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية” الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بوقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.