بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا للمسؤولين بالتحضير لتعداد سكاني جديد “دقيق للغاية”، يستثني المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. تأتي هذه الدعوة وسط تحركات على مستوى الولايات لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة تعزز مكاسب الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة عام 2026.
رفض لاحتساب المقيمين غير النظاميين
وفي منشور عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال” أعلن ترامب أن الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني “لن يُحتسبوا في التعداد”، مشددًا على أهمية اعتماد “حقائق وأرقام حديثة” مستندة إلى نتائج انتخابات عام 2024. ولم يُوضح ما إذا كانت هذه الدعوة تتعلق بالتعداد الرسمي المقرر في عام 2030، أم بتعداد خاص موازٍ.
ورغم أن الدستور الأميركي ينص منذ عام 1790 على إجراء تعداد شامل يشمل “جميع الأفراد في كل ولاية”، بمن فيهم المقيمون بطرق غير نظامية، فإن ترامب يدفع باتجاه استثناء هذه الفئة، وهو موقف سبق أن تبناه خلال ولايته الأولى، عندما سعى لإضافة سؤال حول الجنسية إلى استمارة التعداد، لكن المحكمة العليا منعت تنفيذ القرار.
تأثير محتمل على التمثيل السياسي
يلعب التعداد السكاني دورًا حاسمًا في رسم صورة النظام السياسي الأميركي، إذ يُستخدم لتحديد عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب، وتوزيع أصوات “المجمع الانتخابي” التي تحدد هوية الرئيس، فضلًا عن تخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي لمشاريع وخدمات محلية.
ووفقًا لتقديرات “مركز بيو للأبحاث”، فإن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في تعداد 2020 كان ليؤدي إلى خسارة ولايات كبرى مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مقاعد في الكونغرس. كما حذرت دراسة نُشرت في آذار/مارس الماضي من أن إدراج سؤال حول الجنسية قد يُقلّل دقة التعداد، نظرًا لاحتمال امتناع العديد من الأسر، لا سيما من أصول لاتينية وآسيوية، عن المشاركة خشية الملاحقة.
صراع على الخرائط الانتخابية قبل 2026
تأتي دعوة ترامب في سياق أوسع من التجاذبات السياسية المتصاعدة على مستوى الولايات، حيث يسعى الجمهوريون إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم. ففي ولاية تكساس، يدرس المسؤولون مقترحات قد تمنح الحزب ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، بينما تعمل ولايات أخرى خاضعة لحكم جمهوري على خطط مشابهة تهدف إلى تأمين الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب حاليًا.
في المقابل، يتجه الديمقراطيون إلى الرد بخطط مضادة في ولايات كبرى مثل نيويورك وكاليفورنيا، سعيًا لتعديل التوازن مجددًا، خاصة في ظل احتدام المنافسة السياسية واقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
إعادة فتح ملف التعداد السكاني من بوابة سياسية تعكس محاولة واضحة من ترامب لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الديمقراطية في البلاد. فبينما لا يزال التعداد الرسمي المقرر في عام 2030 قيد الإعداد، يبدو أن النقاش حول من يُحتسب ومن يُستثنى لن يكون مجرد خلاف تقني، بل جزء من معركة أوسع على النفوذ والسلطة في المشهد الأميركي المقبل.