بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
في خطوة تصفها بـ”الملحّة”، رفعت منظمة “الديمقراطية إلى الأمام” دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبة بالكشف عن سجلات توضح كيفية تعاملهما مع التحقيق في قضية الاتجار الجنسي التي تورط فيها المتحرش الراحل جيفري إبستين.
المنظمة القانونية، الموالية للحزب الديمقراطي، تسعى تحديدًا للحصول على وثائق تتعلق باتصالات مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية حول ملف إبستين، وأي مراسلات بين المتحرش والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتُعد الدعوى، المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن، الأولى من نوعها، بعد أن تقدمت المجموعة في أواخر تموز/يوليو بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) لم تتم تلبيتها بعد.
وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمنظمة، في بيان: “ينبغي على المحكمة التدخل بشكل عاجل لضمان حق الجمهور في الاطلاع على هذه المعلومات الاستثنائية”.
وغالبًا ما تحجب الحكومة الفيدرالية الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية عن الرأي العام.
اجتماعات في البيت الأبيض وتصاعد الجدل
اكتسبت القضية اهتمامًا أكبر منذ إعلان وزارة العدل الشهر الماضي أنها لن تنشر وثائق إضافية تتعلّق بملف إبستين.
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن كبار مسؤولي ترامب اجتمعوا مساء الأربعاء في البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجية المقبلة، وسط انتقادات متزايدة، حتى من داخل الحزب الجمهوري، بشأن تعامل الإدارة مع قضية إبستين وردود ترامب على الدعوات للكشف عن جميع الوثائق.
وبحسب شبكة “سي إن إن”، استضاف الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بحضور شخصيات بارزة أيضًا بينها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل. وقد نفى فانس وموظفوه أن يكون الاجتماع قد خُصص لبحث فضيحة إبستين.
وتدرس إدارة ترامب ما إذا كانت ستصدر تسجيلًا صوتيًا من مقابلة وزارة العدل مع غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدانة، التي تقضي حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي. وكانت ماكسويل قد رفضت الإفراج عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في قضيتها، رغم مساعي المدعين للحصول عليها، وسط انتقادات لوزارة العدل التي قالت إنها لا تملك وثائق إضافية تتعلّق بملف إبستين.
وطلبت المحكمة من وزارة العدل معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي أثارها الضحايا وماكسويل بحلول ظهر الجمعة. وفي سياق موازٍ، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب أمر استدعاء للوزارة للحصول على الملفات.
ووجّه عدد من ضحايا إبستين وماكسويل رسائل إلى القضاة الفيدراليين ينتقدون فيها أسلوب وزارة العدل في إدارة القضية واجتماعاتها مع ماكسويل، مؤيدين في غالبيتهم نشر شهادة هيئة المحلفين الكبرى شريطة مراجعة المعلومات وحجب البيانات الحساسة.
ويُذكر أنه في العام 2019، وُجهت إلى إبستين اتهامات بالاتجار بفتيات قاصرات بهدف الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا. ولاحقًا، وُجد إبستين جثة داخل زنزانته. وتوصلت التحقيقات إلى أنه أقدم على الانتحار، مع تصاعد الجدل ونظريات المؤامرة بشأن وفاته.