بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
اتهمت منصة واتساب، المملوكة لشركة “ميتا”، الحكومة الروسية بمحاولة حرمان أكثر من 100 مليون شخص في البلاد من الوصول إلى اتصال آمن، بعد تقييد المكالمات عبر التطبيق، فيما تروّج موسكو لمنصات محلية وتسعى إلى مزيد من التحكم بفضاء الإنترنت.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تأتي الخطوة الروسية في سياق سياسة أوسع لدفع المستخدمين نحو بدائل محلية وتقليص الاعتماد على خدمات أجنبية.
قيود على المكالمات
أعلنت السلطات الروسية الأربعاء 13 آب/أغسطس إنها بدأت تقييد بعض مكالمات واتساب وتلغرام، متهمةً المنصتين بعدم مشاركة معلومات مع أجهزة إنفاذ القانون في قضايا الاحتيال والإرهاب. وأوضحت أن الرسائل النصية والملاحظات الصوتية لا تزال غير متأثرة.
وتصاعد الخلاف مع شركات التكنولوجيا الأجنبية منذ فبراير/شباط 2022، فقد حظرت روسيا فيسبوك وإنستغرام، وأبطأت يوتيوب، وفرضت مئات الغرامات على منصات لم تمتثل لقواعد المحتوى وتخزين البيانات.
موقف واتساب وتلغرام
قالت واتساب إن منصتها خاصة ومشفرة من الطرف إلى الطرف وتقاوم محاولات الحكومات انتهاك حق الناس في اتصالٍ آمن، معتبرةً أن ذلك سبب سعي روسيا لحجبها عن أكثر من 100 مليون شخص، مع التعهد بمواصلة إبقاء الخدمات المشفرة متاحة.
من جهته، قال تلغرام إنه يكافح الاستخدام الضار لمنصته، بما في ذلك الدعوات للتخريب أو العنف والاحتيال، وإن مشرفيه يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي لإزالة ملايين الرسائل الضارة يوميًا.
أرقام الاستخدام ومؤشرات على تراجع الخدمة
أظهر قياس Mediascope في يوليو/تموز 2025 أن مؤشر وصول واتساب الشهري بلغ 97.3 مليون شخص في روسيا، مقابل 90.8 مليون لتلغرام، فيما حلّ VK Messenger ثالثًا بـ17.9 مليون مستخدم.
وسجلت مواقع متابعة الأعطال مثل Downdetector وSboy ارتفاعًا في شكاوى ضعف أداء واتساب. وفي إقليم كراسنودار جنوب البلاد، أفادت تقارير محلية بتراجع في جودة الاتصال الهاتفي، ما انعكس على مجموعات مهنية كالسائقين الذين اشتكوا من تعطل الخرائط والاعتماد على بدائل أوفلاين.
ترويج حكومي لتطبيق “MAX”
يتزامن تقييد المكالمات مع ترويج حكومي لتطبيق مراسلة مملوك للدولة يُدعى MAX، سيجري دمجه مع الخدمات الحكومية، وسط مخاوف منتقدين من قدرته على تتبّع المستخدمين. بدأ ساسة بارزون الانتقال إلى التطبيق وحثّ متابعيهم على اللحاق بهم.
وقال ميخائيل كليماريف، مدير “جمعية حماية الإنترنت” الروسية، لرويترز، إن الهدف النهائي هو “التحكم بالمستخدمين والمعلومات التي يتلقونها”، محذرًا من أن تطبيق “MAX” قد لا يتحمل تدفقًا ضخمًا من المستخدمين إذا انتقلوا إليه دفعة واحدة، وأن تبنيه بشكل تدريجي سيكون أفضل. وأضاف أن هناك بعدًا اجتماعيًا يجب أخذه في الاعتبار، فـ”الناس لا يحبون أن يُجبَروا على التسجيل في مكان جديد”.
نهج “التدهور التدريجي” وتشديد الرقابة
لا تزال خدمات واتساب الأخرى متاحة، لكن التدهور التدريجي لخدمة ما أسلوب استخدمته روسيا سابقًا، ولا سيما مع يوتيوب حيث جعلت سرعات التحميل البطيئة الوصول إلى المحتوى أصعب.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير الشهر الماضي إن موسكو توسّع بشكل منهجي أدواتها القانونية والتكنولوجية لعزل جزء الإنترنت الروسي ضمن فضاء مراقَب بإحكام. وأقرّ المشرّعون قانونًا جديدًا يضيّق الخناق على الخصوصية الرقمية، ويعرّض الروس لغرامات إذا بحثوا عن محتوى تعتبره السلطات “متطرفًا”، حتى عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التي يستخدمها الملايين لتجاوز الحجب.