جاء ذلك خلال اتصال الوزير المصري مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وفق بيان صحفي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن “الاتصال جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة ودعم الجهود الإنسانية”.
وأكد رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الاسرائيلى فى غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى “باسرائيل الكبرى”، مشددا أن “كل هذه الأمور تساهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد على “ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”. كما أكد استمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما شدد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الاوروبى للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، “فى ظل مسئولية إسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية الي القطاع وازالة كافة العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسئولة عن سياسة التجويع الحالية”.
وأطلع عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق للنار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.
كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة بالقاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، ثمنت كالاس الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال نفاذ المساعدات، وفق البيان.
وأكدت تطلع الاتحاد الاوروبى الي المشاركة فى مؤتمر اعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار.