في المغرب .. الإنسان سيُعاقب على فعل الرحمة

أحالت الحكومة المغربية على البرلمان مشروع القانون رقم 19.

25، بعد المصادقة عليه، بهدف حماية الصحة العامة والحد من أخطار الحيوانات الضالة. المشروع، يتضمن حظراً لإطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمباني السكنية المشتركة والفضاءات المفتوحة، مع فرض غرامات تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين.
ويبرر المشرّع هذه الخطوة بكون بعض الممارسات، كإطعام الحيوانات الضالة، قد تزيد من المخاطر الصحية والأمنية. كما ينص النص على إنشاء مراكز متخصصة لرعاية هذه الحيوانات، واعتماد نظام تصريح إلكتروني للراغبين في احتضانها داخل منازلهم.
المشروع أحدث جدلاً في الشارع المغربي والعالمي، خاصة بشأن الموازنة بين متطلبات الصحة والسلامة العامة وواجب الرفق بالحيوان.
منظمة “بيتا” المدنية الدولية المدافعة عن حقوق الحيوان كان موقفها بأنها رحبت بمبادرة الحكومة لوضع إطار قانوني لحماية الحيوانات الضالة، لكنها اعتبرت المادة الخامسة من المشروع “إشكالية وخطيرة” لأنها تمنع الأفراد من إطعام أو إيواء أو علاج هذه الحيوانات، وهو ما يُجرّم الرحمة ويعاقب من يسدون فراغ غياب البنية التحتية لرعايتها. المنظمة انتقدت غياب إلزامية برنامج الإمساك والتعقيم والتطعيم ثم الإطلاق (TNVR) المعتمد منذ 2019، ما يفتح الباب أمام استمرار القتل الجماعي. ودعت “بيتا” المجتمع المدني والحقوقيين والمدافعين عن الحيوانات للتحرك لإلغاء المادة الخامسة قبل إقرار القانون.
مشروع القانون الذي يفرض غرامة على من يطعم الحيوانات الضالة في المغرب عليه الكثير من علامات الاستفهام. فبدلاً من معالجة جذور المشكلة، مثل غياب برامج فعّالة للتعقيم والتطعيم والرعاية البيطرية، يتم تحميل المسؤولية للمواطنين الذين يتحركون بدافع إنساني. تجريم إطعام كائن جائع لا يحل معضلة الصحة العامة، بل قد يضاعف المعاناة ويخلق صوراً قاسية في شوارعنا. إذا كان الهدف هو الحد من تكاثر الحيوانات الضالة أو منع تجمعها في أماكن معينة، فالطريقة ليست بفرض الغرامات، بل بوضع خطة شاملة تحفظ كرامة الحيوان وتوازن بين متطلبات الصحة العامة ومبادئ الرحمة. القوانين العادلة هي التي تبني حلولاً مستدامة، لا تلك التي تعاقب على فعل الرحمة.