وعقد عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب “الجبهة السيادية”، اجتماعا طارئا بعد ظهر الثلاثاء، في الأشرفية في بيروت، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة لنعيم قاسم، والتي “لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية”، وفق بيان المجتمعين.
وأوضح البيان: “في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية تحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات، وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ورئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله إيران، أطل علينا نعيم قاسم بسلسلة من التصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل”.
وأضاف: ” لأن السكوت عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان”.
كا أعلن أن عددا من النواب والشخصيات اللبنانية السيادية سيقومون “بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد نعيم قاسم وكل من يظهرة التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه”.
وكان أمين عام حزب الله قد قال في وقت سابق، الجمعة، إن قرار الحكومة اللبنانية تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي إلى “حرب أهلية”، مؤكدا أن الحزب مستعدّ لخوض “معركة” للحفاظ على سلاحه.
ولفت إلى إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا خطيرا جدا خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، معتبرا أنها تعرض البلاد لأزمة كبيرة.