ومنذ تلك المحنة الصحية، مضى خليفة حفتر في سلسلة إجراءات لتعزيز نفوذ عائلته وتوزيع الأدوار بين أبنائه لجهة إحكام السيطرة التامة على معسكر شرق البلاد، خلف واجهة سياسية مؤسساتية هي مجلس النواب (بنغازي) وحكومة معينة في مقابل الحكومة القائمة في غرب البلاد (طرابلس) والتي تحظى باعتراف دولي.
تمكين عائلي
وتجسدت معالم ذلك التمكين العائلي في توزيع النفوذ بين عدد أبنائه على واجهات حيوية ومتكاملة، هي أساسًا: الواجهة العسكرية ويلعب فيها صدّام الدور الرئيسي، والواجهة الأمنية الموكلة إلى خالد حفتر، في حين عُهد بالشق الاقتصادي إلى بلقاسم حفتر الذي يدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”.
وتتكامل تلك الجبهات ضمن منظومة حكم انطلقت منذ عام 2014، تاريخ محاولة حفتر الانقلاب من بنغازي على المؤتمر الوطني (البرلمان) والحكومة وكل ما تحقق في البلاد من مكتسبات سياسية ومؤسساتية، لكنه بعدما خاب مسعاه وطنيا، انكفأ على محيطه في برقة شرقي البلاد.
وهكذا انطلق حفتر في حرب مفتوحة، بدءا من مدينة بنغازي تحت ما سماه “فجر الكرامة”، مستهدفا الثوار من مختلف التيارات، وأشرك في ذلك وجوها كثيرة من عائلته والمقربين منه قبليا وعسكريا وسياسيا.
وبرز بشكل لافت في المشهد الجديد أصغر أبناء حفتر، صدّام الذي لعب أدوارا كثيرة في بسط سيطرة أبيه بكل الأساليب الممكنة، مع ما استتبع ذلك من انتهاكات حقوقية وأعمال ابتزاز ونهب وبلطجة، وفق توصيف إحدى الصحف الفرنسية.
كما كان خالد حفتر شريكا محوريا لأبيه في أبرز المحطات التي خاضها سعيا لتحقيق طموحه السياسي في تثبيت أقدامه في إقليم برقة، تمهيدا للوصول إلى سدة الحكم في البلاد برمتها.