اعلان
وقّع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس ووزير الصحة أدونيس جورجياديس على قرار وزاري مشترك يضع إطارًا جديدًا لتحديد سن مواطني الدول الثالثة أو الأشخاص عديمي الجنسية، في الحالات التي يثار فيها شك حول ما إذا كانوا قاصرين.
تهدف اللائحة إلى ضمان التسجيل السليم وتعزيز الشفافية في إجراءات استقبال طلبات اللجوء وفحصها. وبموجب القرار، يمكن للسلطات اللجوء إلى إجراءات تحديد السن في أي مرحلة من مراحل استقبال وبتّ الطلبات، إذا وُجدت شكوك بشأن عمر مقدم الطلب.
يُجرى التحديد مرة واحدة وفي اليوم نفسه، باستخدام ثلاث طرق متكاملة:
تقييم طبي للنمو البدني.
تقييم نفسي اجتماعي من قبل مختص.
صورة أشعة سينية للمعصم أو اليد اليسرى لتحديد عمر العظام.
وفي حال تعارض النتائج، تكون الأولوية للتقييم الإشعاعي. ولا يتم تنفيذ أي إجراء إلا بعد موافقة خطية من مقدم الطلب أو ممثله القانوني. أما رفض المشاركة، فيُعتبر قرينة على بلوغ سن الرشد، من دون أن يمنع فحص طلب الحماية الدولية.
الوزير بليفريس شدّد قائلاً: “منذ اليوم الأول في منصبي أعلنت الحاجة إلى التحقق الموثوق من وضع القُصّر بين طالبي اللجوء. وبالتعاون مع وزارة الصحة، نضمن الآن أدق الطرق العلمية للتحقق من الأعمار. كل من يصرّح زورًا بأنه قاصر سيتحمّل العواقب، وكل من يرفض التحقق سيفترض أنه بالغ ويُنقل إلى مراكز مخصّصة للبالغين.”
من جانبه، أكد الوزير جورجياديس أن وزارته تدعم بقوة هذا التوجّه: “القرار يعزز الشفافية والدقة في تسجيل أعمار مقدمي الطلبات، ما يضمن عدالة أكبر في التقييم وإدارة أكثر كفاءة للملفات. هدفنا بناء نظام استقبال أكثر إنصافًا وفعالية، يقوم على احترام القانون.”
الإطار الجديد يضع اليونان أمام مرحلة أكثر صرامة وشفافية في إدارة ملف اللجوء، من خلال الجمع بين الإجراءات العلمية الدقيقة وضمانات الشرعية.