وبدأت القصة مع تلقي وزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو، يظهر مجموعة من الأشخاص يتشاجرون بشكل عنيف، باستعمال الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى العصي.
وأظهر مقطع الفيديو، المتداول بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن عددا من الأشخاص قد أصيبوا بجروح خلال المشاجرة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك على الفور لضبط الجناة.
تحرك السلطات الأمنية
ويوضح العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات مقطع الفيديو، إذ تبين أن المشاجرة أبطالها أكثر من 13 شخصا، جميعهم من المقيمين في دائرة قسم شرطة المقطم.
وأضاف، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الوزارة توصلت إلى عدم وجود أي بلاغات بشأن الواقعة، ولكنها تحركت على الفور لضبط المشاركين فيها، نظرا للمخالفات القانونية الجسيمة التي أدت إلى وقوع جريمة.
وتابع: “نشبت المشاجرة بسبب لهو الأطفال، ولكنها تطورت إلى معركة دامية بين الطرف الأول، وعددهم 6 أشخاص، تبين إصابة أحدهم بجرحين في الرأس والوجه، والطرف الثاني، وعددهم 7 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح قطعي”.
ولفت المصدر الأمني إلى أن جميع أطراف المشاجرة من المقيمين بذات المنطقة، إذ تطور الخلاف بينهم بسبب الأطفال إلى تعد لفظي، ثم حملوا الأسلحة وتبادلوا الضرب العنيف، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم، وكاد أن يتسبب في كارثة أكبر.
وأكد أن الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى ضبط الأسلحة المستخدمة في إحداث الإصابات بينهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف بين الأطفال، لتبدأ وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية.
ضبط النفس
وطالب إبراهيم بضرورة تحلي جميع الأهالي بضبط النفس، لا سيما أن الأمر يتعلق بمشاجرة بين أطفال، قبل أن يتطور الأمر إلى حمل الأسلحة وتبادل الضرب والإصابات، وهو ما وضع الأهالي تحت طائلة القانون بالفعل.
وشدد على أن القانون المصري يتصدى لكل أعمال العنف والبلطجة، إذ إن المشاجرات التي يستعمل فيها السلاح الأبيض تندرج تحت مسمى هذه الجرائم، والتي تؤدي في النهاية بصاحبها إلى أحد مصيرين، إما السجن أو الموت بضربة خاطئة، أو مقصودة.
“البلطجة واستعراض القوة”
من جانبه، قال المستشار القانوني سيد أحمد أبو باشا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن القانون المصري يتعامل مع هذا النوع من المشاجرات بتوصيف معين وهو “البلطجة واستعراض القوة”.
وأشار في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري تنص على المعاقبة على جريمة البلطجة واستعراض القوة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، خاصة في حالة وجود سلاح أبيض أو حيوان يثير الذعر.
وبحسب المستشار القانوني، فإن هذه العقوبة قد تصل إلى حد السجن المؤبد، لمدة 25 عاما، في حالة وقوع إصابة شديدة بين أحد الأطراف إذا كان قاصرا أو امرأة، وقد تصل إلى حد الإعدام في حالة وقوع جريمة قتل جراء المشاجرة باستعمال الأسلحة البيضاء.
وأوضح أبو باشا أن القانون المصري يتعامل بكل الحسم والحزم مع جرائم البلطجة وبث الذعر واستعمال القوة واستعراضها، إذ إن العقوبات التي تتضمنها نصوصه تستهدف منع أو منع تكرار حدوث الجرائم، من خلال عقوبة رادعة تدفع الجميع باتجاه الالتزام.
ووجه المحامي المصري إلى ضرورة إطلاق حملات توعية بالمواد القانونية، لتكون ضمن خطة وزارة الداخلية المصرية الهادفة إلى القضاء على أعمال العنف في الشارع، وبما يضمن تحقيق الهدوء، وفرض سلطة القانون كبديل للعنف بين المواطنين.