بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وتوجه الزعيم الجمهوري لكوك في رسالة نشرها عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي، أكد فيها أن تحقيق وزارة العدل فيما إذا كانت كوك قد كذبت في طلبات رهن عقاري يشكّل “سببًا كافيًا” لإزاحتها من مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وتابع ترامب: “يجب أن يكون للشعب الأمريكي ثقة كاملة في نزاهة الأعضاء المكلّفين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفدرالي. وفي ضوء سلوكك المخادع والمحتمل أن يكون إجراميًا في مسألة مالية، لا يمكنهم ذلك، وأنا كذلك لا أثق بنزاهتك”.
تأتي هذه الخطوة المفاجئة في سياق سعي الرئيس الأمريكي للتأثير على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد سبق أن اقترح إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول.
كوك، التي عُيّنت في منصبها خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن عام 2022، وهي أستاذة للاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان، جادلت بأن قرار ترامب بإقالتها غير قانوني، مؤكدة بقاءها في المنصب.
ونقل موقع “بوليتكو” عنها قولها: “الرئيس ترامب تذرّع بعزلي “لسببٍ وجيه” رغم أنه لا يوجد أي سبب قانوني، كما أنه لا يملك سلطة القيام بذلك. لن أستقيل، وسأواصل أداء واجباتي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022″.
وأضاف محاميها آبي لويل للموقع ذاته: “لقد لجأ ترامب مجددًا إلى وسائل التواصل ليُقيل عبر تغريدة، ومرة أخرى يتبين أن نزوعه للتنمّر معيب، ومطالبه تفتقر إلى أي عملية سليمة أو أساس قانوني. سنتخذ الخطوات اللازمة لمنع هذه الخطوة غير القانونية”.
في المقابل، لم يصدر عن الاحتياطي الفدرالي تعليق فوري، غير أن “بوليتكو” نقل عن وزير الخزانة السابق لاري سامرز قوله: “استنادًا إلى ما قرأته وسمعته، فإن هذه خطوة إشكالية تُسيّس الاحتياطي الفدرالي. لم يكن هناك أي تحقيق مستقل وشامل يمنح المتهمة فرصة عرض روايتها للحقائق، ولا يوجد دليل مقنع على أن هذا يقوّض قدرتها على أداء مهامها كعضو في مجلس الاحتياطي”.
وأضاف: “الاتهام — حتى لو أخذناه كما هو — يتعلق بسلوك أظن أن أعدادًا كبيرة من الأشخاص، بمن فيهم في واشنطن، قد ارتكبوه”.
اتهامات بالاحتيال العقاري
وكان مدير وكالة التمويل العقاري الفدرالية، بيل بولت، الذي عينه ترامب، قد قدّم هذا الشهر إحالة جنائية إلى وزارة العدل يتهم فيها كوك بادعاء امتلاك منزلين كمقر إقامة رئيسي لها، وذلك ضمن سلسلة من تحقيقات الاحتيال العقاري التي أطلقها الأخير ضد خصوم الرئيس السياسيين، ومن بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف.
وكتب بولت على وسائل التواصل: “شكرًا للرئيس ترامب على التزامه بوقف الاحتيال العقاري وتطبيق القانون. إذا ارتكبتَ احتيالًا عقاريًا في أمريكا، فسوف نلاحقك، أيًا كنت”.
المحكمة العليا: الاحتياطي الفدرالي استثناء
ومع أن المحكمة العليا دعمت سابقا جهود ترامب لإقالة مسؤولين في السلطة التنفيذية، يمكن أن تكون محاولة عزل الموظفين في الاحتياطي الفدرالي مختلفة، إذ تشدد المحكمة على أن هذا الكيان “فريد من نوعه، شبه خاص، يتبع التقاليد التاريخية للبنكين الأول والثاني للولايات المتحدة”.
وقد لاقت خطوة إقالة كوك انتقادات من كلا الحزبين، إذ دافع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حكيم جيفريز، عن كوك قائلًا إنها كانت أول امرأة من أصحاب البشرة السوداء تشغل منصبًا كهذا، وأن ترامب يحاول عزلها من دون دليل.
بدورها، دعت السيناتورة إليزابيث وارن، العضو البارز في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، المحاكم إلى إلغاء قرار العزل، وقالت في بيان: “المحاولة غير القانونية لعزل ليزا كوك هي أحدث مثال على رئيس يائس يبحث عن كبش فداء للتغطية على فشله في خفض التكاليف عن الأمريكيين. إنها محاولة استبدادية سافرة تنتهك قانون الاحتياطي الفدرالي، ويجب إبطالها في المحكمة”.
في المقابل، دعمت السيناتورة الجمهورية عن وايومنغ، سينثيا لوميس، قرار ترامب قائلة: “قرار ترامب بعزل ليزا كوك يعني أن أيام تصرف أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي وكأنهم فوق القانون قد ولّت”.
ويُعتقد أن محاولة ترامب لإقالة كوك ستتوقف على الأساس الذي يستند إليه، إذ إن تهمة الاحتيال العقاري لم تسفر حتى الآن عن أي اتهامات جنائية أو نتائج تثبت سوء السلوك.