بعد أكثر من عقد من الحصار المالي، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية قراراً وصف بالمفصلي، بإخراج سوريا من برنامج العقوبات الخاضعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). القرار شمل رفع أسماء أكثر من 500 فرد ومؤسسة سورية، من ضمنها مصرف سوريا المركزي، ما يعني أن التعاملات المالية والتجارية مع مؤسسات الدولة لم تعد محظورة بشكل تلقائي.
سوريا تطوي صفحة العقوبات لتكتب فصلًا جديدًا في اقتصادها
