ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد تقدم كل من النواب إلياس الخوري، وأشرف ريفي وكميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق “الأمين العام لحزب الله وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا”.
جاء ذلك على خلفية تصريحات وصفوها بـ”أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”.
وكان نعيم قاسم أعلن في كلمة له في 15 أغسطس الجاري أن “المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأميركي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة”.
وحمل قاسم الحكومة اللبنانية “كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. ومسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان”.