بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وبحسب المسودة، التي نُشرت الأربعاء، فإن حاملي تأشيرات F الخاصة بالطلاب الدوليين، وتأشيرات J الخاصة ببرامج التبادل الثقافي، وتأشيرات I المخصصة للإعلاميين، سيتعين عليهم الالتزام بمدة إقامة محددة سلفًا، على أن يقدّموا طلبات رسمية لتمديد إقامتهم عند انتهاء المدة. حاليًا، تمنح هذه التأشيرات لفترات تغطي مدة الدراسة أو فترة العمل في الولايات المتحدة.
تفاصيل التغييرات المقترحة
تشير بيانات حكومية إلى أن الولايات المتحدة استضافت عام 2024 نحو 1.6 مليون طالب دولي، وأصدرت ما يقارب 355 ألف تأشيرة تبادل ثقافي، إضافة إلى 13 ألف تأشيرة لصحفيين أجانب.
وبموجب القواعد الجديدة، ستُحدد مدة تأشيرات الطلاب وبرامج التبادل الثقافي بأربع سنوات كحد أقصى، بينما ستقتصر مدة تأشيرات الصحفيين على 240 يومًا فقط، وعلى 90 يومًا بالنسبة للصحفيين من الجنسية الصينية. وسيُتاح لحاملي هذه التأشيرات التقدّم بطلبات تمديد بعد انتهاء المدة المحددة.
مبررات الإدارة الأميركية
أوضحت الإدارة الأميركية أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز القدرة على مراقبة ومتابعة حاملي التأشيرات” خلال فترة وجودهم في البلاد. ومن المنتظر أن يُتاح للجمهور الأميركي 30 يومًا لتقديم تعليقات أو اعتراضات على هذه المسودة قبل أن تُعرض على الجهات المختصة لاعتمادها.
هذه الخطوة تُعيد إلى الأذهان مقترحًا مشابهًا كانت إدارة ترامب قد طرحته عام 2020 في نهاية ولايته الأولى، قبل أن تسحبه إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن عام 2021 بعد معارضة واسعة من منظمات أكاديمية مثل NAFSA، التي تمثل مؤسسات تعليمية في أكثر من 4300 جامعة ومعهد حول العالم.
سياق أوسع لتشديد الهجرة
تأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لتشديد الرقابة على الهجرة القانونية. فمنذ بداية ولايته الثانية، صعّدت إدارة ترامب من إجراءات التدقيق في ملفات الطلاب والمهاجرين، وصولًا إلى سحب تأشيرات طلاب وبطاقات إقامة دائمة (غرين كارد) من بعض الأفراد بسبب آرائهم الأيديولوجية.
كما أصدرت هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، في مذكرة بتاريخ 22 أغسطس/آب، تعليمات باستئناف الزيارات الميدانية لمنازل المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية، للتحقق مما وصفته بـ”الإقامة الحقيقية، وحسن السيرة، والالتزام بالقيم الأميركية”.
هذه الإجراءات، وفق مراقبين، تعكس توجّهًا واضحًا من إدارة ترامب لإعادة تشكيل نظام الهجرة القانونية في الولايات المتحدة، بما يمنح السلطات التنفيذية مزيدًا من السيطرة على حركة الطلاب والمقيمين الأجانب والعمالة المتخصصة داخل البلاد.