من تبدّل الموازين إلى حديث المقايضة.. مزارع شبعا أرض لبنانية في مهب الأطماع

عادت مزارع شبعا إلى الواجهة مجددًا بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية خبرًا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية بحثت إمكانية تسليم المنطقة إلى سوريا مقابل التنازل عن الجولان، قبل أن يسارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نفيه.

ورغم النفي، فإن مجرد تداول المسألة عبر وسيلة إعلامية إسرائيلية كان كافيًا لإعادة تحريك الملف الذي شكل عقدة من عقد الصراع العربي – الإسرائيلي.

ما يجعل هذه المسألة لافتة هو توقيتها. فالمنطقة تمر بتحولات إقليمية عميقة: في لبنان، تراجعت قدرة حزب الله العسكرية بعد الحرب الأخيرة عام 2024، وهو ما أضعف حضوره كقوة ردع بوجه إسرائيل.

وفي سوريا، سقط نظام بشار الأسد وصعد حكم جديد يبدو أكثر ميلاً للتسويات مع إسرائيل واستعدادًا لتقديم التنازلات لها، خصوصًا في ظل ما يُحكى عن بحث اتفاق أمني بين الطرفين.

في هذه اللحظة الحساسة، عادت مزارع شبعا إلى قلب السجال، ليس فقط كأرض محتلة، بل كورقة قابلة للمقايضة في لعبة إقليمية أكبر.

المطامع الإسرائيلية: الأرض والمياه والمرتفعات

لم يكن اهتمام إسرائيل بمزارع شبعا وليد الصدفة، بل يعود إلى أسباب عدة. فمنذ حرب حزيران 1967، أدركت تل أبيب الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة الصغيرة التي تطل على الجليل والجولان وتحتوي على ينابيع جبل الشيخ، أحد أهم مصادر المياه في المنطقة. السيطرة على المزارع تعني تعزيز القدرات العسكرية عبر امتلاك نقاط إشراف عالية، وضمان موارد مائية تعزز الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد حمدان، رئيس هيئة أبناء العرقوب وصاحب كتاب “مزارع شبعا وإدارة الأزمة (حقائق ووثائق ومستندات)”، في تصريح لـ”يورونيوز” إن ما يُطرح في الإعلام الإسرائيلي يدخل ضمن “التكتيكات والمناورات الإسرائيلية للبقاء في شبعا والجولان وشرعنة الاحتلال”، مشددًا على أن مقايضة الأرض “مرفوضة رفضًا قاطعًا لأنها محاولة لمقايضة أرض عربية بأرض عربية من كيس غيرهم، وهو ما لا يملك أحد حق القيام به”.

جذور الخلاف: غياب الترسيم والالتباس السوري

النزاع حول مزارع شبعا يرتبط مباشرة بغياب ترسيم واضح للحدود بين لبنان وسوريا منذ الاستقلال. فلبنان يعتبر المزارع جزءًا من أراضيه، بينما سوريا التزمت الصمت طويلًا قبل أن تعلن رسميًا في مراحل لاحقة -في تصريحات لعدد من المسؤولين بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد- أن المزارع لبنانية، من دون أن تُترجم ذلك بخطوات عملية. هذا التردد جعل الملف عرضة للتأويلات.

إسرائيل وجدت في هذا الغياب فرصة لتثبيت الاحتلال. فعندما انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، جرى التعامل مع المزارع وكأنها خارج القرار الأممي 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، باعتبار أن مصيرها مرتبط بالملف السوري.

لبنان اعترض رسميًا آنذاك عبر رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود والحكومة برئاسة سليم الحص، لكن الأمم المتحدة تبنت مقاربة المبعوث الأممي المعروف بقربه من إسرائيل، تيري رود لارسن، الذي اعتبر أن إسرائيل نفذت القرار بالكامل، ليُبتدع بعد الاعتراض اللبناني “الخط الأزرق” كخط انسحاب لا كخط حدود دولية.

لاحقًا، جاء القرار 1701 بعد حرب تموز 2006 ليعيد التأكيد على سيادة لبنان ويدعو إلى حل النزاع عبر ترسيم الحدود مع سوريا. وفي تقريره إلى مجلس الأمن عام 2007، أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن الحكومة السورية وافقت رسميًا على مطلب لبنان باعتبار المزارع لبنانية، واصفًا ذلك بأنه تطور إيجابي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن غياب الترسيم العملي يترك الملف مفتوحًا.

الأدلة على لبنانية المزراع: من غورو إلى محاضر الغزاوي والخطيب

في حديثه عن الأدلة، شدّد الدكتور محمد حمدان على أن الرواية اللبنانية ليست مجرد موقف سياسي، بل تستند إلى تاريخ طويل ووثائق دامغة. وأوضح أن قرار المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو عام 1920 بإنشاء لبنان الكبير ضم أقضية البقاع وبعلبك ومرجعيون وحاصبيا، ما جعل مزارع شبعا داخل الحدود اللبنانية منذ البداية.

وذكّر بأن الخرائط الفرنسية خلال الانتداب وضعت المزارع ضمن لبنان، وأن الترسيم الذي جرى عام 1934 أُرسل إلى عصبة الأمم مثبتًا الحدود نفسها. بعد الاستقلال، أعادت الحكومة اللبنانية إرسال الوثائق عينها إلى الأمم المتحدة عامي 1946 و1949 لتأكيد الموقف ذاته.

وأضاف حمدان أن اللجان العقارية المشتركة التي شُكلت بين لبنان وسوريا برئاسة القاضي اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب عقدت اجتماعات دورية حتى عام 1967، وأكدت جميع محاضرها لبنانية المزارع وممارسة السلطات اللبنانية صلاحياتها عليها. وأشار إلى أن هذه المحاضر ما زالت محفوظة في وزارة الخارجية اللبنانية وتشكل مرجعًا لا يمكن إنكاره.

حمدان الذي أكد أن كل الوثائق التي يتحدث عنها موجودة ضمن كتابه، أشار إلى دلائل الملكية التي تعزز لبنانية الأرض، فالأراضي مسجلة باسم أبناء شبعا في الدوائر العقارية في صيدا، وهناك ثلاثة ملايين متر مربع تابعة للوقف الإسلامي السني حُسمت ملكيتها أمام محكمة الاستئناف اللبنانية عام 1945 بعد خلاف مع الدولة اللبنانية نفسها، إضافة إلى وقف مسيحي أرثوذكسي يحتوي على بساتين زيتون معمرة.

واعتبر أن الممارسات الإدارية من رخص بناء وحفر آبار وجباية رسوم وانتخاب مخاتير كلها دلائل قاطعة على أن السيادة اللبنانية مورست بشكل كامل على المزارع، الأمر الذي “يجعل من المستحيل الادعاء بأنها أرض سورية”.

الوجود الإسرائيلي ومبرر المقاومة

أكد حمدان أن “إسرائيل لم تحتل المزارع مباشرة في حرب حزيران 1967، لكنها بدأت الاعتداءات بعد الحرب حتى هجّرت السكان عام 1972 وأقامت الأسلاك الشائكة”. لاحقًا، عززت وجودها عبر مركز للتزلج على جبل الشيخ عام 1981 ومركز للرادار عام 1985. لكنه ذكّر بأن الأهالي ظلوا متمسكين بأرضهم، إذ تابعوا أعمالهم الزراعية وقطفوا الزيتون عامي 1967 و1968 تحت إشراف مراقبي الهدنة في الناقورة، ما يعكس أن الأرض بقيت جزءًا من الدورة اللبنانية “حتى فرض الاحتلال أمرًا واقعًا بالقوة”.

التقصير اللبناني: ثغرة في معركة السيادة

رغم كل هذه الأدلة، لم تقدّم الدولة اللبنانية ملفًا متكاملًا إلى الأمم المتحدة. الدكتور محمد حمدان وصف هذا الواقع بأنه “تقصير تاريخي” سمح لإسرائيل باستغلال الالتباس، مشيرًا إلى أن لبنان اكتفى بالاعتراض ولم يبادر إلى تحرك قانوني ودبلوماسي شامل، وهو ما ترك المزارع عرضة للتأويلات.

من جهته، ذهب النائب قاسم هاشم أبعد في تحذيره، إذ طالب الحكومة اللبنانية “التحرك سريعًا ومواجهة ما يخطط له العدو الإسرائيلي من مقايضة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنحها إلى سوريا لاحتفاظه بالجولان”.

وأوضح في حديث لـ”يورونيوز” أن ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية “تأكيد للنوايا العدوانية يستدعي من الحكومة الانتباه له”، مذكّرًا بأن محاولات سابقة جرت لدفع النظام السوري إلى تبني هوية المزارع كأرض سورية بهدف نزع ذريعة المقاومة. يومها، مرّ الخبر وكأن لبنان الرسمي غير معني به، أما اليوم فما جرى تداوله يشكل، برأيه، “جس نبض للمعنيين إذا كانوا حريصين على السيادة والكرامة الوطنية أم أن ما يهم البعض فقط هو مواقعهم ومراكز القرار”.

وأضاف هاشم أن ما أعلنته هيئة البث “لا يجوز أن يكون خبرًا عابرًا حتى وإن أُعلن نفيه، لأنه يعكس ما يُحاك في كواليس سياسات العدو لتسهيل خطوات التطبيع”، معتبرًا أن ذلك “يسقط ادعاءات إسرائيل ويثبت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى من داخل دوائر العدو”.

لكنه شدد على أن “المطلوب من الحكومة اليوم الانتباه وعدم إدارة الظهر، لأن مرور الأمر مرور الكرام يعني أن الندم لن ينفع لاحقًا، إلا إذا كان ما يُكتب لهذه المرحلة معدًّا مسبقًا وبعلم بعض الأطراف”.

كل الوقائع التاريخية والخرائط تؤكد لبنانية المزراع، ولكن الخطر الحقيقي لا يكمن في ضعف الحجج، بل في صمت الدولة اللبنانية وتقاعسها من جهة، وفي التحولات الإقليمية التي تميل الكفة فيها لمصلحة إسرائيل من جهة أخرى.

اليوم، مع ضعف الموقف اللبناني، وصعود حكم جديد في دمشق، واختلال موازين القوى لصالح تل أبيب، تصبح مزارع شبعا مهددة أكثر من أي وقت مضى بأن تتحول من أرض لبنانية إلى ورقة مقايضة.