بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
شهد جنوب لبنان صباح اليوم الأحد 31 آب/أغسطس تصعيدًا إسرائيليًا ، تمثل في سلسلة غارات عنيفة سُمعت أصداؤها في معظم مناطق الجنوب.
واستهدفت الضربات بلدات في محيط مدينة النبطية، أبرزها كفررمان ومرتفع علي الطاهر التي تعرضت لأكثر من غارة خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى خراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا.
وأدى القصف إلى قطع الطريق بين بلدتي كفرتبنيت والخردلي، فيما سقط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر.
بالتزامن واصلت طائرات استطلاع إسرائيلية التحليق على علو منخفض فوق بلدات كفرجوز والكفور وتول وحاروف، بالتوازي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة استهدف تلة الحمامص المقابلة لبلدة الخيام.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته المقاتلة شنت غارات على “بنى تحتية عسكرية” تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها “بنى تحتية تحت أرضية في موقع ببلدة الشقيف”.
وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” أن “وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، مضيفًا أن الجيش “سيواصل العمل على إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل”.
كما ألقى الجيش منشورات تحذيرية في بلدة عيتا الشعب، جاء فيها: “سنواصل العمل ضد كل من يعمل على إعادة بناء بنى تحتية إرهابية لصالح حزب الله في قرى الحدود، لقد أعذر من أنذر”.
ترقب سياسي في لبنان
يأتي التصعيد الإسرائيلي في ظل حالة ترقب سياسي داخلي في لبنان بانتظار جلسة الحكومة المقررة يوم الجمعة 5 آب/أغسطس، والتي يفترض أن تبحث في خطة الجيش المتعلقة بآلية تسليم سلاح حزب الله. الجلسة المرتقبة تُعقد وسط انقسام داخلي وتكهنات حول المواقف التي قد تصدر عنها.
رئيس الحكومة نواف سلام أوضح في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أمس أن “المفاوضات مع الجانب الأميركي تراوح مكانها”، لافتًا إلى أن إسرائيل ترفض الالتزام بمبدأ “خطوة مقابل خطوة” وتتمسك بنزع سلاح حزب الله أولًا قبل أي التزامات مقابلة. سلام شدد على أن مجلس الوزراء “لن يتوانى عن الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن”، مؤكدًا أن “الوحدة الوطنية والإرادة تبقى السلاح الأقوى”.
بدوره، رأى نائب رئيس الحكومة طارق متري أن ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك “سقطت” بعد عودته بلا جواب إسرائيلي، مؤكدًا أن “الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح”. وأوضح متري أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة أن تكون جلسة الجمعة “هادئة وحوارية”، مشددًا على اتفاق الجيش والحكومة وحزب الله على “تجنّب المواجهة الداخلية”.
أما بري، فذهب أبعد من ذلك، معتبرًا في مقابلة مع موقع أساس أن اتفاق وقف النار الموقع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني “أسوأ من اتفاق 17 أيار 1983″، مضيفًا أن عودة باراك من دون ضمانات إسرائيلية تعني أن وقف النار “نُسف بالكامل”.
وأكد بري أن هناك محاولة لإلقاء “كرة النار” على الجيش عبر تكليفه بتنفيذ خطة حصر السلاح، مشددًا: “لن نسمح بالمسّ بالجيش أو التحريض عليه، فالقرار سياسي ومكانه مجلس الوزراء”.