جاءت التعديلات استجابة لمطالب متكررة بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت لعقود طويلة محل خلاف، حيث بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بزيادة أولية مقدارها 250 جنيها (أقل من 5 دولارات)، على أن تعاد هيكلتها لاحقا وفقا لتصنيف موقع الوحدة العقارية الذي ستحدده الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي على القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم، عقب موافقة مجلس النواب في خطوة تستهدف معالجة “التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة” في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم.
وتتضمن التعديلات فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها إلى الملاك مع نهاية تلك المدد الزمنية.
وبينما اعتبر ملاك العقارات أن التعديلات تنصفهم وتعيد إليهم جزءا من حقوق اقتصادية مجمدة منذ سنوات، أثارت الخطوة اعتراضات واسعة بين المستأجرين الذين أعربوا عن مخاوفهم من الأعباء المالية المضافة، ومن مستقبل أسرهم بعد استرداد الملاك لوحداتهم.
ولمعالجة هذا القلق، وافقت الحكومة المصرية على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء العقود القديمة، بما يضمن انتقالا تدريجيا أكثر توازنا وعدالة.
لجان حصر “الإيجار القديم”
وسبق أن كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين بالبدء على الفور بتشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات “الإيجار القديم”، والتي ستعكف على تقسيم مناطق الإيجار القديم، إلى 3 فئات “اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة”.
ومن المقرر أن تنجز اللجان المحلية هذا التصنيف خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، وشبكات المواصلات، وجودة الخدمات بالمنطقة.
بدوره، قال المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر، أحمد البحيري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، سيدفع جميع المستأجرين زيادة موحدة قدرها 250 جنيها، إلى أن تقوم اللجان المختصة بتصنيف المناطق وتحديد مستوى كل وحدة (شعبية، متوسطة، أو ممتازة)، وبعد ذلك يتم احتساب الفروق وتطبيقها.
وأوضح البحيري أنه وفقا للتعديلات الجديدة، تختلف قيمة الزيادة بحسب مستوى الوحدة السكنية، ففي حالة الوحدات الشعبية تبلغ الزيادة 250 جنيها مصريا أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر، بينما ترتفع في الوحدات المتوسطة لتصل الزيادة إلى 400 جنيه مصري أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر.
وتبلغ قيمة الزيادة في الوحدات الممتازة 1000 جنيه مصري (قرابة 20 دولارا) أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أيهما أكبر، بحسب البحيري.
واعتبر البحيري أن الزيادات المقررة في قانون “الإيجار القديم” لا تمثل عبئا كبيرا على المستأجرين، موضحًا أن الزيادة الحالية البالغة 250 جنيها للوحدات الاقتصادية تُعد رقما محدودا، إذا ما قورن بمستويات الأسعار الراهنة للسلع والخدمات الأساسية، في حين فإن أقل قيمة إيجار لشقة مماثلة في نفس المناطق لا تقل عن 3000 جنيه شهريًا (قرابة 60 دولارا)، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة أقرب إلى معالجة تشوه تاريخي أكثر من كونها عبئًا على المستأجرين.
ويبلغ العدد الإجمالي لوحدات الإيجار القديم 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية، بموجب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
حالات لاسترداد الوحدات
وأشار المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم في مصر، إلى أنه بالإضافة إلى الزيادة الإيجارية، أضاف القانون عددا من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته السكنية دون الانتظار لمدة سبع سنوات، منها تملك المستأجر لوحدة أخرى، أو الشقق المغلقة دون مبرر مشروع.
وأضاف البحيري أنه “بالفعل صدرت أوامر بإخلاء بعض الوحدات لأصحابها الذين أثبتوا ملكية المستأجرين لوحدات أخرى، أو غلق الشقق لفترات طويلة دون الانتفاع بها، وتتميز القضايا المتعلقة بهذه الحالات بسرعة الفصل فيها”.
في المقابل، تعتزم رابطة مستأجري “الإيجار القديم” تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة بتصنيف المناطق السكنية، والذي اعتمدت عليه الحكومة في تحديد القيم الإيجارية الجديدة.
وأوضح ممثلو الرابطة أن المستأجرين باتوا ملزمين بسداد الحد الأدنى من الأجرة المؤقتة، تفاديا للتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإخلاء بسبب الامتناع عن السداد، في وقت قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، إن الأيام الماضية شهدت بعض المناوشات بين ملاك ومستأجرين في عدد من المحافظات، نتيجة تباين الفهم لطبيعة التعديلات.