ونقلت رويترز عن الوهبي قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاحات قضائية مختلفة ستجري قبل البطولة للحيلولة دون إغراق المحاكم بالقضايا البسيطة.
وقال في رد مكتوب على أسئلة إن اللجان سيترأسها وكلاء نيابة وستعمل مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب لضمان التعامل السريع مع الحوادث المحتملة مع احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
ويتوقع المغرب أن ترفع كأس العالم عدد الزائرين للبلاد إلى 26 مليون زائر في 2030 مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في 2024.
وأضاف الوزير أنه من أجل تعزيز استراتيجيته القانونية، يراجع المغرب الأحداث الرياضية السابقة بما في ذلك الألعاب الأولمبية الأخيرة وبطولات كأس العالم السابقة.
وقال وزير العدل المغربي إن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع أي عمليات تسليم أو ترحيل أشخاص محتملة ولتبادل المساعدة القانونية بينهم.
ويعكف المغرب حاليا على مراجعة قانون الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني للحد من اكتظاظ السجون والذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي.
وفيما يتعلق بتناول المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، قال الوهبي إن المغرب استطاع دائما أن يوازن بين تقاليده الراسخة والانفتاح و”التوقعات الدولية”.
وقال وزير العدل “المناقشات جارية حول الأطر التنظيمية الممكنة للتعامل مع الممارسات الشائعة للمشجعين الدوليين بما في ذلك تناول المشروبات الكحولية داخل مناطق محددة وبشروط واضحة”.
وأشار إلى أن الاستعدادات الإضافية ستشمل توفير مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتدريبات متخصصة للقضاة في مجال الرياضة والسياحة وتوسيع نطاق استخدام الحلول البديلة للنزاعات لتخفيف أعباء العمل في المحاكم.
وقال الوهبي “لن تكون بطولة كأس العالم 2030 احتفالا رياضيا فحسب، بل ستكون أيضا دليلا على إرادة المغرب السياسية لتحديث نظامه القانوني وإظهار أن العدالة يمكن أن تخدم المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء”.
وأعلن المغرب عن تحديثات كبيرة في البنية التحتية قبل البطولة، بما في ذلك الملاعب الجديدة وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتجديدات الحضرية.