اعلان
اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاحًا شاملًا لقواعد السلامة على الطرق وتسجيل السيارات في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التزامها بتوفير حركة مرور آمنة ومستدامة.
ومن بين المقترحات تبسيط إجراءات اصطحاب السيارة عند الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الحالي، تبدو هذه الإجراءات معقدة وطويلة بسبب عدم وجود قوانين موحدة لتسجيل المركبات على مستوى التكتل.
ولا تزال هذه المقترحات بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
التحول التكنولوجي لتسجيل السيارات
وتسعى المفوضية إلى تحويل الوثائق الأساسية المتعلقة بملكية السيارات إلى الشكل الرقمي لتسهيل نقلها عبر الحدود.
في الوقت الحالي، يسجل مواطنو الاتحاد الأوروبي سياراتهم في الدولة التي يعيشون فيها. وتختلف قواعد التسجيل بين الدول الأعضاء بسبب عدم وجود تشريع موحد على مستوى الاتحاد لتسجيل المركبات.
وبالتالي، إذا انتقل شخص بشكل دائم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي — وليس للزيارة المؤقتة — فإنه يُلزم بإعادة تسجيل سيارته في البلد الجديد.
ومع استمرار الاعتماد على الوثائق الورقية في معظم الحالات، تبقى الإجراءات معقدة ومطولة.
وتهدف المقترحات الجديدة إلى تبسيط هذه الإجراءات من خلال إصدار شهادات تسجيل وصلاحية مرورية رقمية، وربط السجلات الوطنية لتسجيل السيارات.
كما سيتاح للدول الأعضاء الوصول إلى بيانات مثل المسافة الإجمالية التي قطعتها السيارة منذ تصنيعها، لمنع الغش في العداد عند بيع السيارات المستعملة.
“وقال أبوستولوس تزيزيكوستاس، المفوض المكلف بالنقل والسياحة المستدامة: “تشكل مبادرتنا اليوم خطوة مهمة نحو جعل طرقنا أكثر أمانًا، وهوائنا أكثر نظافة، وحياة المواطنين أسهل”.
وأضاف: “من خلال تحديث قواعد الصلاحية الفنية، نستخدم أحدث التقنيات، ونعزز تطبيق القوانين، ونضمن توافق التشريعات مع متطلبات التنقل الحديث”.
الاعتراف المحدود بشهادات الصلاحية المرورية في الاتحاد الأوروبي
ويجب على مالكي السيارات في دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مركباتهم في حالة “صالحة للسير على الطرق” والحصول على شهادات تثبت ذلك.
وهذه الشهادات حاليًا معترف بها في جميع أنحاء الاتحاد لغرض السير وإعادة تسجيل المركبات.
وأصدرت المفوضية مؤخرًا سياسة جديدة تتيح للسائقين إجراء فحص الصلاحية المرورية والحصول على الشهادة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت غير الدولة التي سُجلت فيها المركبة.
وتبقى الشهادة صالحة لمدة ستة أشهر، ما يمنح مرونة أكبر للأشخاص الذين يقيمون مؤقتًا في دولة أوروبية أخرى.
ويشترط في هذه الإجراءات الجديدة أن يتم الفحص التالي للصلاحية المرورية في الدولة التي سُجلت فيها المركبة.
ويمكن للدول الأعضاء أيضًا اختيار تمديد فترة الاعتراف بالفحوصات التي تجرى في دول أوروبية أخرى إذا رغبت في ذلك.
وقررت المفوضية عدم اعتماد اعتراف كامل ومباشر بشهادات الصلاحية المرورية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة توحيـد القوانين ووجود اختلافات في التكلفة بين الدول الأعضاء.