ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بري قوله إن “الأمور إيجابية… وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي». ورأى بري أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي”
من جانبه، قال نواف سلام للصحيفة إن”مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات”، مؤكدا أن “لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي”.
وشدد سلام على أن هذه الخطوات “غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة”.
وأشار إلى أن “خطة الموفد الأميركي توم براك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد”.
وقال وزير اللإعلام اللبناني بول مرقص في إفادة صحفية لتلاوة بيان الحكومة: “رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراي”
وتابع في مؤتمر صحفي: “مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية”.
وأوضح مرقص ردا على سؤال لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجيش اللبناني “سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها”، مشددا على أن للجيش “حق التقدير العملياتي لتنفيذ خطته والتي قد تتطلب تذليل بعض القيود”.
وأكد البيان الحكومي تمسك لبنان بـ”تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم في المؤسسات الدستورية”، مشدداً على “ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية”.