بقلم: يورو نيوز
نشرت في
اعلان
حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أنّ ما يجري في غزة تحوّل إلى ما وصفه بـ”موت جماعي” يرقى إلى مستوى المذبحة. وقد شدد المسؤول الأممي على أنّ الصمت الدولي، والتباطؤ في اتخاذ إجراءات ملموسة، يمنحان إسرائيل غطاءً لمواصلة ما وصفه بانتهاكات جسيمة ومنهجية ضد المدنيين الفلسطينيين، من بينها القتل المباشر، والتجويع الممنهج، ومنع المساعدات الإنسانية، في مشهد يزلزل الضمير الإنساني.
تورك لم يتردد في استخدام لغة حادة غير مألوفة في أروقة الأمم المتحدة، حيث أعرب عن صدمته من “خطاب الإبادة” الذي يردده كبار المسؤولين الإسرائيليين علنًا، والذي ينزع عن الفلسطينيين صفة الإنسانية ويشرعن العنف ضدهم.
وأوضح أن هذا النوع من الخطاب يعكس نوايا مبيتة ويضع العالم أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية لمنع الإبادة الجماعية، لا سيما وأنّ قطاع غزة تحوّل، حسب تعبيره، إلى مقبرة مفتوحة بفعل الحرب والحصار والجوع.
وفي سياق متصل، ذكّر المفوض السامي بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لمنع الإبادة. غير أنّ الوقائع على الأرض، كما قال، تشير إلى عكس ذلك، حيث تتضاعف الأدلة يومًا بعد يوم على وجود نمط ممنهج من الانتهاكات. وأشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية تنظر حاليًا في ملفات جديدة تقدمت بها عدة دول ومنظمات حقوقية، تتضمن شهادات ووقائع تؤكد أنّ ما يحدث في غزة يتجاوز حدود “جرائم الحرب” إلى ما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية الفعلية.
وشدّد كذلك على خطورة المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة رسميًا في غزة، معتبرًا أنّ منع وصول الغذاء والدواء والماء يمثل استخدامًا للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي في التحرك السريع. وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار شامل للبنية الاجتماعية والإنسانية في القطاع، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
ومن بين النقاط الأكثر حساسية في خطابه، دعوته الدول إلى إعادة النظر في صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، محذرًا من أن توريد الأسلحة في ظل الظروف الراهنة قد يرقى إلى تواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وأكد أنّ “مصداقية النظام الدولي كله على المحك، لأن العالم يُختبر اليوم في غزة”، داعيًا إلى تحرك دبلوماسي وسياسي وقانوني عاجل لوقف المذبحة المستمرة.
وتأتي تصريحات المفوض السامي تزامنا مع الضغط من المنظمات الحقوقية والأكاديمية، إذ أعلنت جمعية من أبرز خبراء القانون الدولي أنّ إسرائيل “ترتكب إبادة جماعية في غزة”، مؤكدة أنّ الشواهد القانونية والإنسانية على ذلك باتت أوضح من أي وقت مضى. كما ربط العديد من الخبراء بين استمرار الحرب والصمت الدولي، معتبرين أنّ هذه المعادلة تعكس تواطؤًا ضمنيًا يفتح الباب أمام مزيد من الجرائم.