وقال رجي لوكالة فرانس برس إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمّن الأولى منها “ثلاثة أشهر.. ينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل”.
وأوضح رجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لـ”ينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة” في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كافة الأراضي “إجراءات أمنية” يقوم بموجبها الجيش “بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح.. لكن بدون اجراء مداهمات وتوقيف أشخاص وبدون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الاٌقل تنقّل السلاح من منطقة الى منطقة يصبح غير مسموح”.
وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولا إلى بيروت والبقاع “لكن بدون مهل زمنية”.
ورحّبت الحكومة اللبنانية الجمعة بالخطة. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذها (…) وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية”.
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر بعد قرابة السنة من مواجهة دامية، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.