فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تقف اليوم على مفترق طرق سياسي واقتصادي خطير بعد سقوط الحكومة مجددًا إثر تصويت برلماني كاسح ضدها. الحدث لم يأتِ بمعزل عن أزمات متراكمة: ديون هائلة، ركود اقتصادي، انقسامات سياسية عميقة، وضغوط اجتماعية متصاعدة.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني