بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
في تصريحات للتلفزيون الرسمي يوم الأربعاء، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الاتفاق المعلن حديثًا “لا ينص حاليًا على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستثناء محطة بوشهر النووية”.
وأوضح أن “طبيعة الوصول سيتعين مناقشتها في الوقت المناسب استنادًا إلى التقارير التي ستصدرها إيران مستقبلًا”.
من جهته، أوضح غروسي اليوم أن الوثيقة المتفق عليها وفّرت “فهمًا واضحًا لإجراءات التفتيش، والإخطارات، والتنفيذ”.
كما أشار إلى أنها تشمل جميع المنشآت والمرافق الإيرانية، إضافة إلى تقارير مفصلة حول المواقع التي تعرضت للهجمات وما تحتويه من مواد نووية.
اتفاق مشروط
أمس الثلاثاء، أعلنت طهران أنها توصّلت إلى تفاهم جديد مع الوكالة بعد أشهر من تعليق التعاون إثر هجمات إسرائيلية وأمريكية في حزيران/يونيو الماضي.
جاء الإعلان عقب اجتماع استضافته القاهرة بين عراقجي والمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، برعاية مصرية مباشرة.
وأكد غروسي حينها أن الاتفاق يتيح استئناف أنشطة التفتيش داخل إيران، واصفًا الخطوة بأنها “مهمة وفي الاتجاه الصحيح”.
لكن إيران شددت على أن التفاهم سيُلغى تلقائيًا إذا أعيد فرض العقوبات الدولية. وشدد عراقجي على أن التفاهم يحفظ السيادة الإيرانية ويلبي متطلبات التحقق الدولية، مؤكدًا أن بلاده “لن تساوم أبدًا على سيادتها أو حقوقها أو أمنها”.
ضغوط أوروبية
جاء الاتفاق بعد أن فعّلت مجموعة إي3 (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) آلية “العودة السريعة” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، مع التأكيد على إبقاء باب التفاوض مفتوحًا قبل دخول العقوبات حيّز التنفيذ.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اعتبرت أن قرار مجموعة إي3 بتفعيل الآلية “يقوّض التعاون” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفة الخطوة بأنها “تصعيد استفزازي وغير ضروري”.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإيراني كان قد أقرّ في 26 حزيران/يونيو قانونًا يوقف التعاون مع الوكالة ويمنع دخول مفتشيها، بعد هجوم إسرائيلي استمر 12 يومًا بدعم أمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، باتت عمليات التفتيش مشروطة بموافقة مجلس الأمن القومي الأعلى، ما زاد من تعقيد المفاوضات النووية المستمرة.