وقبل عام بالتمام والكمال، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/ES-10/24، النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من إسرائيل.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً.
كما أمرت الجمعية العامة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.
يشار إلى أن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز طلبت يوم التاسع من سبتمبر العام الماضي، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت على القرار بعد 9 أيام، أي في الثامن عشر من سبتمبر 2024.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية آنذاك، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
ورغم أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ليس ملزما، فإن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.