بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
قُتل سبعة مدنيين، بينهم خمس نساء وطفلان، السبت، جراء قصف استهدف قرية أم التينة في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن القصف نُفّذ من قبل “عناصر من الجيش السوري”.
وتقع دير حافر على خطوط التماس بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي منطقة تشهد اشتباكات متقطعة منذ أشهر، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الذي وصف الحادث بأنه “أسوأ حصيلة قتلى مدنية في شمال سوريا منذ فترة طويلة”.
وأضاف المرصد أن القصف جاء بعد اندلاع اشتباكات مسلحة استُخدمت فيها طائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة، عقب استهداف الجيش السوري مواقع عسكرية تابعة لـ”قسد” في المنطقة ذاتها.
وفي بيان رسمي، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية “فصائل تابعة لحكومة دمشق ومؤيدة لتركيا” بارتكاب “مجزرة بحق المدنيين”، مؤكدة أن الهجمات بدأت بطائرات مسيرة ثم تبعتها “قصف مدفعي مكثف استهدف منازل الأهالي بشكل مباشر”.
تسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة من شمال وشمال شرق سوريا، تضم حقول نفط وغاز، وتُعد “قسد” الذراع العسكرية والأمنية لها.
وبعد إطاحة قوات إسلامية بقيادة “هيئة تحرير الشام” بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي، وقّعت الإدارة الذاتية والسلطات الجديدة في دمشق، في 10 آذار/مارس، اتفاقاً يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية.
إلا أن تنفيذ بنود الاتفاق لا يزال متعثراً بسبب خلافات جوهرية، أبرزها رفض دمشق لأي شكل من أشكال اللامركزية، في حين تطالب الإدارة الذاتية بنظام حكم يحفظ لها هامشاً من الاستقلالية الإدارية والعسكرية.
وفي هذا السياق، حذر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج “قسد” قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكرياً، مشيراً إلى أن بعض الأجنحة داخل “قسد” وحزب العمال الكردستاني “تعرقل تنفيذ الاتفاقات”.
ورفض الشرع مطالب “قسد” المتعلقة باللامركزية، معتبراً أنها “غطاء للنزعة الانفصالية”، مؤكداً أن القانون السوري رقم 107 يمنح بالفعل نسبة 90% من الصلاحيات الإدارية للوحدات المحلية. وأضاف أن “قسد” التي تجاهلت دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لحل نفسها، “باتت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق”.
وأشار إلى أن أنقرة كانت قد امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضد “قسد” استجابة للجهود السورية، لكنه حذّر من أن “صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج”.