بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير موسع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت مقترحاً من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، يتضمن نزع سلاح حركة حماس، ونشر قوة أمنية دولية، وإطلاق ما يسمى “خطة ترامب للتنمية” لإعادة إعمار القطاع المدمَّر. غير أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل قد تتحفظ على بعض البنود.
وقف فوري للعمليات العسكرية والإفراج عن الرهائن
ينص المقترح على وقف فوري لإطلاق النار وتجميد خطوط المواجهة، مع الإفراج خلال 48 ساعة عن جميع الرهائن الـ20 الأحياء ورفات أكثر من 24 آخرين تحتجزهم حماس. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة، فإن كل الأسلحة الهجومية لحماس ستُدمَّر، فيما يُعرض على من يلتزم “بالتعايش السلمي” العفو، مع توفير ممر آمن إلى دول أخرى لعناصر الحركة الذين يختارون مغادرة غزة.
المواقف الأولية
حتى الآن، لم توافق إسرائيل على الخطة، التي عرضتها واشنطن على حكومات إقليمية وحليفة خلال اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يحث ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبولها خلال لقائهما الاثنين في البيت الأبيض.
مسؤول إسرائيلي “كبير” قال للصحافيين الجمعة إن القيادة السياسية لا تزال تراجع الخطة قبل الاجتماع المرتقب. بينما أكدت حركة حماس أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة.
وأشارت الحركة، في بيان، الى أن “المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة”.
كما أكدت استعدادها “لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية”.
مساعدات إنسانية وإعادة إعمار تحت إشراف دولي
تشير الوثيقة إلى أنه بمجرد إقرار الاتفاق، ستدخل مساعدات إنسانية شاملة إلى غزة، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمستشفيات والمخابز، وإزالة الركام وفتح الطرق. لكن لم يُحدد من سيتولى التنفيذ أو التمويل.
كما تنص على أن إدخال وتوزيع المساعدات سيتم “من دون تدخل من الطرفين” عبر الأمم المتحدة ووكالاتها إلى جانب مؤسسات دولية أخرى.
تبادل للأسرى والجثامين
بحسب الخطة، وبعد الإفراج عن الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، و1,700 معتقل منذ السابع من أكتوبر. كما ستتضمن آلية تبادل للجثامين، بحيث تُعيد إسرائيل 15 جثماناً فلسطينياً مقابل كل رفات رهينة إسرائيلي.
حكم انتقالي وقوة استقرار دولية
المقترح يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين لإدارة الخدمات اليومية في غزة، تحت إشراف هيئة دولية جديدة بقيادة الولايات المتحدة، إلى أن تُعاد هيكلة السلطة الفلسطينية وتصبح قادرة على استلام الحكم.
كما تدعو الخطة إلى نشر قوة استقرار دولية بمشاركة دول عربية وأخرى من المجتمع الدولي لتولي الأمن، في وقت يجري فيه تدريب قوة فلسطينية محلية. وستبدأ إسرائيل انسحاباً تدريجياً من القطاع مع الإبقاء على “وجود محيطي” غير محدد المدة.
انتقادات وتباينات علنية
ذكرت الصحيفة أن ترامب أبدى استياءً متزايداً من نتنياهو، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية في قطر هذا الشهر التي استهدفت مفاوضين من حماس كانوا يدرسون مقترحاً أميركياً سابقاً. النسخة الحالية أُدرجت فيها ضمانات جديدة، منها تعهّد إسرائيلي بعدم ضم غزة أو شن هجمات جديدة على قطر، إضافة إلى الاعتراف بدور الدوحة كوسيط.
ورغم ذلك، لم يأت نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ذكر أي اتفاق محتمل، بل ركز على هجوم السابع من أكتوبر 2023.
أفق سياسي مثير للجدل
تتناول آخر بنود الخطة الجانب السياسي طويل الأمد، إذ تشير إلى أن استكمال عملية إعادة الإعمار والإصلاحات قد يهيئ الظروف لـ”مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه مصمم لاسترضاء أكثر من 150 دولة اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، إلى جانب حكومات عربية تشترط وجود أفق سياسي للانخراط في أي تسوية.
وتضيف الوثيقة أن الولايات المتحدة ستطلق حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف تحديد “أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”. لكن نتنياهو شدد في خطابه الأممي على أن إسرائيل لن تسمح لما وصفه بـ”فرض دولة إرهاب” عليها، ورفض فكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.