بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة، تدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
فيما عزا البيت الأبيض القرار إلى مسائل تتعلق “بالأمن القومي” ودعم الصناعة المحلية، لا سيما شركات تصنيع الشاحنات الأمريكية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس.
حزمة رسوم جمركية واسعة النطاق
في 26 أيلول/سبتمبر، أعلن ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية تستهدف مجموعة واسعة من السلع المستوردة، تشمل فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على خزائن المطابخ والحمامات، و30% على الأثاث المنجد. وجميع هذه الرسوم مقررة للدخول حيز التنفيذ بين الأول من تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة حمائية أوسع تعتمد نهجاً جديداً يفرض الرسوم وفقاً للبلد أو المنطقة التي تنشأ منها البضائع، بدلاً من التركيز على طبيعة المنتجات.
إلى جانب ذلك، فرض ترامب رسوماً جمركية قطاعية على سلع محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، مستنداً في ذلك إلى أسس قانونية مختلفة عن تلك المستخدمة في الرسوم الجغرافية.
تحديات قانونية وانتظار قرار المحكمة العليا
إلا أن قانونية الرسوم الجمركية الجغرافية لم تُثبت بعد، إذ من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها في هذا الشأن مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن قضت محكمة اتحادية بعدم قانونية العديد من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات الجديدة على أنها جزء من تحول في أسلوب إدارة ترامب، الذي يسعى إلى اعتماد تدابير قانونية أكثر متانة عند اتخاذ إجراءات تتعلق بالرسوم الجمركية، في ظل المخاطر المرتبطة بالقضية المطروحة أمام المحكمة العليا بشأن قانونية رسومه الجمركية العالمية الشاملة.
توترات تجارية وردود فعل دولية
ويثير تطبيق الرسوم الجديدة تساؤلات حول توافقها مع الاتفاقيات التجارية القائمة، لا سيما اتفاقية الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك ، وكذلك الاتفاق الذي تم الإعلان عنه صيف هذا العام مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة رويترز، ولم يُشر إعلان ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إلى ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستطبق بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على أساس جغرافي. غير أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمت مؤخراً مع اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تتضمّن أحكاماً تضع حداً أقصى للرسوم الجمركية على منتجات محددة مثل الأدوية.
ووصفت أستراليا الإجراءات الجديدة بأنها “غير عادلة” و”غير مبررة”، بينما أعلنت طوكيو أنها لا تزال تدرس التأثير المحتمل لهذه الخطوات.
تداعيات اقتصادية
وفي أعقاب إعلان الحزمة في نهاية أيلول/سبتمبر، انخفضت أسهم شركات الأدوية في جميع أنحاء آسيا، إذ تراجع سهم شركة سي.إس.إل الأسترالية إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، وهبط سهم سوميتومو فارما اليابانية بأكثر من 3%، كما نزل مؤشرا قطاع الأدوية في هونغ كونغ والهند بأكثر من 1%.
وانخفض أيضاً مؤشر يتتبع شركات صناعة الأثاث المدرجة في الصين بنحو 1%. ويشير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن الرسوم الجمركية المتزايدة تسهم في رفع تكاليف المستهلكين داخل الولايات المتحدة وتلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.