بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وصلت قوات الحرس الوطني الأمريكي من ولاية تكساس إلى منطقة شيكاغو، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا لحملة الرئيس دونالد ترامب على المدينة. وتشهد ضواحي شيكاغو، خاصة برودفيو، اشتباكات متزايدة العنف، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والفلفل ضد المحتجين خلال الأسابيع الماضية.
جاء دخول القوات العسكرية إلى شيكاغو بعد أن رفضت القاضية الفيدرالية أوبريل بيري منعها، وذلك رغم الدعوى القضائية المرفوعة من ولاية إلينوي ومدينة شيكاغو ضد إدارة ترامب. وكان المدعي العام لإلينوي، كوامي راؤول، قد طالب المحكمة بمنع استدعاء الحرس الوطني أو إرسال قوات من ولايات أخرى “على الفور ودائمًا”.
عمدة شيكاغو يتخذ إجراءات للحد من سلطة ICE
وقام عمدة شيكاغو، براندون جونسون، بتوقيع أمر تنفيذي يحظر على عملاء مكتب الهجرة والجمارك (ICE) القيام بأي أنشطة على الأراضي أو المباني المملوكة للمدينة، ليكون هذا ثالث أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد صلاحيات ICE منذ الإعلان عن نشر القوات. وقال جونسون: “لن تُستخدم ممتلكات المدينة أو الأعمال الخاصة كمواقع لمداهمات بعد الآن. لا أحد فوق القانون … إذا لم يوقف الكونغرس هذه الإدارة، فإن شيكاغو ستفعل.”
اتهم البيت الأبيض العمدة بـ “مساعدة والتحريض على القتلة والمغتصبين والمهربين وعصابات المهاجرين غير الشرعيين”، وفقًا لتقرير نيوزويك.
وكان مسؤولو إلينوي قد أدانوا خطط إدارة ترامب للسيطرة الفيدرالية منذ البداية، حيث دعا الحاكم بريتزكر المواطنين للوقوف ضد التدخل الفيدرالي واعتبر أي انتشار للقوات في المدن الأمريكية خارج حالات التمرد أو الطوارئ الفعلية أمرًا غير مقبول.
ترامب يواصل استهداف المدن الديمقراطية
يشير الخبراء إلى أن ترامب يركز على المدن التي تسيطر عليها الأحزاب الديمقراطية لتوسيع إنفاذ قوانين الهجرة. سبق وأن حاول نشر قوات في بورتلاند، لكن قاضٍ فدرالي أوقف هذه الجهود. كما نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وأرسل قوات فدرالية إلى واشنطن العاصمة كجزء من سيطرته غير المسبوقة على إنفاذ القانون.
أدان جونسون التدخل العسكري منذ البداية، وقال خلال تجمع يوم عيد العمال: “سنُدافع عن ديمقراطيتنا في مدينة شيكاغو. سنحمي إنسانية كل شخص في المدينة.”
وأضاف بريتزكر: “سأفعل كل ما بوسعي لمنعه من انتزاع حقوق الناس واستخدام الجيش لغزو الولايات.”
بينما يؤكد ترامب أن الخطوات تهدف لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة ومكافحة الجريمة، يشير القادة الديمقراطيون إلى أن مستويات الجريمة في المدن الأمريكية عمومًا في انخفاض، مما يجعل التدخل العسكري غير مبرر من الناحية الأمنية.