نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
وجاء الإعلان بعد مشاورات نهائية مع ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا. وكان ماكرون قد عقد في وقت سابق اجتماعًا في قصر الإليزيه مع قادة الأحزاب، باستثناء ممثلي حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف. وقال الإليزيه قبل الاجتماع إن اللقاء “يجب أن يكون لحظة تحمّل جماعي للمسؤولية”.
وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في ولاية ماكرون التي تستمر حتى عام 2027. فالرئيس يواجه معارضة متزايدة في البرلمان الفرنسي، حيث لا يملك أي طرف أغلبية في الجمعية الوطنية، إلى جانب ضغوط من داخل معسكره السياسي نفسه، ما يترك له هامشًا محدودًا للمناورة.
وكانت الأزمة قد تصاعدت مطلع الأسبوع عندما قدّم لوكورنو استقالته بشكل مفاجئ يوم الاثنين، بعد ساعات فقط من إعلانه تشكيل حكومته الجديدة، ما أدى إلى تصاعد الدعوات من المعارضة لمطالبة ماكرون بالاستقالة أو الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة.
وترجع جذور الأزمة السياسية إلى قرار ماكرون المفاجئ في يونيو/حزيران 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أدى إلى انتخابات مبكرة أفرزت برلمانًا منقسمًا دون أي كتلة تملك أغلبية.
ويُتوقع أن يواجه لوكورنو، بعد عودته إلى رئاسة الحكومة، مهمة صعبة في التعامل مع هذا المشهد السياسي المتشظي ومحاولة تمرير موازنة عام 2026، وهي قضية ملحّة يتعين على الحكومة تقديمها قبل الموعد النهائي في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
وكان لوكورنو قد قال، يوم الأربعاء، إنه لا “يسعى” لتولي المنصب مجددًا وإن “مهمته انتهت”، قبل أن يُعلن عن عودته المفاجئة إلى رئاسة الوزراء.