نشرت في
اعلان
قدّرت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن نحو 300 ألف شخص فروا من جنوب السودان خلال عام 2025، على خلفية تصاعد العنف بين أنصار الرئيس سلفا كير وأنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، المتهم حاليًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
توسع رقعة النزاع في جنوب السودان
بدأت موجة العنف الجديدة في آذار/مارس الماضي شمال شرق البلاد، لتنتقل لاحقًا إلى مناطق جنوبية، في حين بقيت بعض المناطق بعيدة عن الصراع حتى الآن. ومع توجيه اتهامات لرئيس المعارضة رياك مشار بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في 11 أيلول/سبتمبر، تزداد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة قد تؤدي إلى فوضى شاملة في الدولة الصغيرة، والتي ما تزال تعاني من هشاشة مؤسساتها الحكومية وضعف قدراتها الأمنية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن “الاشتباكات المسلحة تجري على نطاق لم نشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017″، مشيرة إلى أن هذه المواجهات أجبرت عشرات الآلاف على الفرار من مناطقهم، بينما تستمر الطائرات الحربية في شن ضربات جوية أحيانًا عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان.
أرقام النزوح واللجوء
وفق تقديرات الأمم المتحدة، وصل نحو 148 ألف لاجئ إلى السودان، بينما فر 50 ألفًا إلى إثيوبيا، و50 ألفًا إلى أوغندا، و30 ألفًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و25 ألفًا إلى كينيا.
وداخل البلاد، نزح نحو مليوني شخص عن مناطقهم، فيما استقبلت جنوب السودان أيضًا 560 ألف لاجئ فروا من الحرب المستمرة في السودان المجاور. كما يواجه المدنيون فقدان المأوى والخدمات الأساسية، وغياب الحماية الأمنية، ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
المدنيون يدفعون فاتورة العنف المستمر
يتحمل المدنيون أعباء كبيرة من القتل المباشر إلى النزوح القسري وفقدان الممتلكات. وقالت الأمم المتحدة إنه بين مطلع العام وأيلول/سبتمبر قُتل أكثر من 1800 مدني في ضربات جوية وتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدة أن بعض الهجمات جاءت على نحو “عشوائي”، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين ويزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي ظل هذه الظروف، يضطر سكان المناطق المتضررة إلى العودة إلى بيوتهم المهدمة، بحثًا عن آثار أحبائهم أو ممتلكاتهم، وسط تحديات لوجستية هائلة تتعلق بالسلامة والوصول إلى الموارد الأساسية.
الفقر المستشري والضعف المؤسسي
على الرغم من امتلاك جنوب السودان لثروات نفطية ضخمة، فإن الدولة تعاني من معدلات فقر مرتفعة للغاية، وانعدام البنية التحتية القادرة على دعم السكان أو الحد من آثار الصراع. ويستمر ضعف مؤسسات الدولة وغياب الأمن الداخلي في دفع المدنيين إلى حافة اليأس، فيما يبقى المستقبل السياسي غامضًا وسط صراع القوى على السلطة.
وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لوقف العنف والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مسار السلام السياسي الذي بدأ بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 2017.
ورغم هذه الدعوات، لا يزال تنفيذ أي اتفاقيات أو حوار بين الأطراف صعبًا مع تصاعد الاتهامات والمواجهة المستمرة على الأرض.