إياتا تكشف عن دراسة لإنعاش توريد الطائرات التجارية وتحديات صناعة الطيران

وأوضحت الدراسة أن الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد في قطاع الطيران تؤدي إلى تأخير إنتاج الطائرات وقطع الغيار الجديدة، ما يدفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم خطط أساطيلها والإبقاء على الطائرات القديمة في الخدمة لفترات أطول. وبلغ الطلب العالمي المؤجل للطائرات التجارية مستوى قياسيًا تجاوز 17 ألف طائرة في عام 2024، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13 ألف طائرة سنويًا خلال الفترة من 2010 إلى 2019.

ووفقًا لتقديرات الاتحاد، فإن بطء وتيرة الإنتاج سيكلف صناعة الطيران أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025، نتيجة أربعة عوامل رئيسية تتمثل في: ارتفاع تكاليف الوقود بنحو 4.2 مليار دولار بسبب تشغيل طائرات أقل كفاءة في استهلاك الوقود؛ وزيادة تكاليف الصيانة التي تُقدر بـ 3.1 مليار دولار نتيجة تقادم الأسطول العالمي؛ وارتفاع تكاليف تأجير المحركات بنحو 2.6 مليار دولار بسبب طول فترات الصيانة؛ إضافة إلى زيادة تكاليف تخزين قطع الغيار بنحو 1.4 مليار دولار في محاولة للتعامل مع اضطرابات التوريد غير المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات لا تقتصر على التكاليف فقط، بل تعيق أيضًا قدرة شركات الطيران على تشغيل عدد كافٍ من الطائرات لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي. ففي عام 2024 ارتفع الطلب على السفر بنسبة 10.4%، متجاوزًا معدل التوسع في السعة التشغيلية البالغ 8.7%، ما رفع معدلات إشغال المقاعد إلى مستوى قياسي بلغ 83.5%، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025.

وأوضح الاتحاد أن جذور هذه الأزمة تعود إلى النموذج الاقتصادي الحالي لصناعة الطيران، والاضطرابات الجيوسياسية، ونقص المواد الخام، وقيود أسواق العمل، مشيرًا إلى أن الحل يتطلب مبادرات متكاملة من المصنعين وموردي المعدات الأصلية (OEMs) وشركات التأجير والموردين بدعم من شركات الطيران لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب وبناء صناعة أكثر مرونة واستدامة.

تحديات تسلم الطائرات والمحركات وقطع الغيار

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن شركات الطيران تعتمد على سلسلة توريد موثوقة لتشغيل أساطيلها بكفاءة، إلا أن فترات الانتظار لتسلم الطائرات والمحركات وقطع الغيار أصبحت غير مسبوقة، مع جداول تسليم غير متوقعة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف بما لا يقل عن 11 مليار دولار هذا العام وتقليص قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد للمسافرين. وأضاف: «لا توجد حلول بسيطة لهذه الأزمة، ولكن هناك إجراءات يمكن أن توفر بعض الانفراج، مثل فتح سوق خدمات ما بعد البيع لمنح شركات الطيران مرونة أكبر في الحصول على القطع والخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد لتمكين الشركات من التخطيط بشكل أفضل وتسهيل معالجة الاختناقات من جانب المصنعين».

وتتضمن الإجراءات المقترحة أمام صناعة الطيران دعم عمليات الصيانة والإصلاح (MRO) لتصبح أقل اعتمادًا على النماذج التجارية التي يفرضها المصنعون، وتسهيل الوصول إلى مصادر بديلة للمواد والخدمات، إضافة إلى تعزيز الشفافية على امتداد مستويات الموردين للكشف المبكر عن المخاطر وتقليل الاختناقات، والاستفادة من البيانات والتحليلات التنبؤية لتحسين الأداء، إلى جانب توسيع قدرات الإصلاح والإنتاج وتسريع الموافقات على الإصلاحات واعتماد تقنيات تصنيع متقدمة لتخفيف الضغوط على سلاسل التوريد.

وأكد التقرير أن تنفيذ هذه المبادرات يتطلب نهجًا استراتيجيًا قائمًا على التعاون بين جميع الأطراف في منظومة صناعة الطيران، مشددًا على أن التحديات المتعددة التي تواجه القطاع تستدعي عملاً جماعيًا منسقًا لتلبية الطلب المتزايد على إنتاج وصيانة الطائرات.

وقال ماثيو بويتراس، الشريك في قطاع النقل والصناعات المتقدمة بشركة أوليفر وايمان، إن أسطول الطائرات العالمي اليوم هو الأكبر والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود على الإطلاق، ومع ذلك فإن تحديات سلسلة التوريد تؤثر على شركات الطيران والمصنعين على حد سواء، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتحسين أداء سلاسل التوريد بما ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف، لكن ذلك يتطلب خطوات جماعية لإعادة هيكلة الصناعة وتعزيز الشفافية وتنمية الكفاءات البشرية.