الحرب التجارية بين ترامب ودول العالم
لطالما رُوِّج للتعريفات الجمركية باعتبارها أداة فعالة لإعادة التوازن التجاري، وهي ضريبة يُفترض أن تُستوفى من المصدرين الأجانب الذين يسعون للوصول إلى السوق الأميركية. لكن يبدو أن الحقيقة المُرّة التي يكشف عنها تحليل جديد لشركة S&P Global تتعارض جذرياً مع هذه الرؤية الرسمية.
فالأرقام تتحدث بوضوح عن تحويل منهجي للعبء المالي، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة التعريفات المفروضة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سترتفع لتصل إلى 1.2 تريليون دولار على الشركات العالمية في عام 2025 وحده. والأكثر أهمية، أن هذه التكلفة الضخمة لا تستقر في الغالب على عاتق الجهات الأجنبية كما هو مُعلن، بل تُمرَّر لتثقل كاهل المستهلك المحلي.
في ظل هذه المعطيات، أصبحت أسئلة التمويل والمسؤولية الاقتصادية هي المحور. هل يمول المستهلك الأميركي بالفعل “حرب ترامب التجارية”، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيتحمل ثلثي العبء؟ هل يدفع الأميركيون تريليون دولار لدعم هذه التعريفات؟ والأهم، في خضم أزمة التريليون هذه، هل يتحمل المستهلك الأمريكي ضريبة التعريفات التي وُعد بأن يدفعها غيره؟
حجم الضربة وتوزيع العبء
تُظهر بيانات ” S&P Global ” أن الضربة المالية للتعريفات الجمركية على الأعمال العالمية ليست هامشية، بل تتخذ حجماً غير مسبوق. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي النفقات الإضافية على الشركات سيصل إلى ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار في عام 2025.
هذا الرقم، الذي وُصِف في التقرير بأنه تقدير متحفظ، يمثل تحويلاً منهجياً للثروة، حيث تعمل التعريفات كضرائب مباشرة على سلاسل التوريد، تتفاقم بفعل التكاليف اللوجستية وتأخيرات الشحن، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
لكن المثير في التقرير هو الكشف عن الطرف الذي يتحمل التكلفة الفعلية. فعلى الرغم من إصرار الإدارة على أن المُصدّرين الأجانب هم من سيتحملون الحصة الأكبر، تشير البيانات إلى أن الشركات المعنية ستتحمل الثلث فقط من هذا العبء. أما الثلثان المتبقيان، فإنهما يقعان على كاهل المستهلكين. وعندما يدفع المستهلكون “أكثر مقابل أقل” بسبب تراجع الناتج الحقيقي، فإن ذلك يؤكد أن حصتهم البالغة الثلثين تمثل الحد الأدنى من العبء الحقيقي الذي يواجهونه.
وأوضح التقرير أن هذه التكلفة تأتي من المعلومات المقدمة من حوالي 15,000 محلل مبيعات عبر 9,000 شركة تساهم في S&P ومؤشراتها البحثية الخاصة.
وقال المؤلف دانيال ساندبرغ في التقرير: “مصادر هذا الضغط الذي يبلغ تريليون دولار واسعة. تعمل التعريفات الجمركية والحواجز التجارية كضرائب على سلاسل التوريد وتحوّل الأموال إلى الحكومات، كما أن تأخيرات الخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن تضاعف هذا التأثير”.
وأضاف: “بشكل جماعي، تمثل هذه القوى تحويلاً منهجياً للثروة من أرباح الشركات إلى العمال والموردين والحكومات والمستثمرين في البنية التحتية”.
وكان ترامب قد فرض في أبريل الماضي تعريفات بنسبة 10بالمئة على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة وأدرج تعريفات “متبادلة” فردية لعشرات الدول الأخرى. ومنذ ذلك الحين، دخل البيت الأبيض في سلسلة من المفاوضات والاتفاقيات مع إضافة رسوم جمركية على مجموعة متنوعة من الأصناف الفردية مثل خزائن المطبخ والسيارات والأخشاب.
بينما أصر مسؤولو الإدارة على أن المُصدّرين سيُجبرون على تحمل الحصة الأكبر من الرسوم، يشير تحليل S&P إلى أن هذا صحيح جزئياً فقط.
في الواقع، تقول الشركة البحثية “s&p”:”إن ثلث التكلفة فقط سيتحمله الشركات، بينما يقع الباقي على عاتق المستهلكين، وذلك بموجب تقديرات متحفظة. تضمنت الأرقام ضربة قدرها 907 مليارات دولار للشركات المشمولة مع ما تبقى من شركات غير مغطاة بالإضافة إلى الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري”.
وقال ساندبرغ، الذي شارك في كتابة تقرير بيانات الشركة مع درو باورز، كبير المحللين الكميين في S&P Global: “مع انخفاض الناتج الحقيقي، يدفع المستهلكون المزيد مقابل القليل، مما يشير إلى أن حصة الثلثين هذه تمثل حداً أدنى لعبئهم الحقيقي”.
الرهانات السياسية
وأوضح تقرير الشبكة الأميركية أن حجم تأثير التعريفات الجمركية وعبء التكاليف أمر بالغ الأهمية لكل من البيت الأبيض الذي يتطلع إلى الترويج للرسوم الجمركية على أنها ضرورية لاستعادة توازن تجاري عادل، ولصناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الذين يتطلعون إلى معايرة التوازن المناسب للسياسة النقدية.
وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: “كان موقف الرئيس والإدارة واضحاً دائماً: بينما قد يواجه الأميركيون فترة انتقالية بسبب التعريفات الجمركية التي تقلب وضعاً قائماً معطلاً وضع أميركا في المرتبة الأخيرة، فإن تكلفة التعريفات سيتحملها في النهاية المُصدرون الأجانب”.
وأضاف: “تقوم الشركات بالفعل بتحويل وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها استجابةً للتعريفات الجمركية، بما في ذلك نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة”.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يميلون إلى تجاوز الرسوم الجمركية باعتبارها ضربة لمرة واحدة للأسعار وليست مصدراً لضغوط تضخمية كامنة. ووجد باحثو S&P شعوراً مماثلاً بين المحللين.
ويتوقع الإجماع انكماشاً بمقدار 64 نقطة أساس في هوامش الربح هذا العام، يتلاشى إلى 28 نقطة أساس لعام 2026 ثم 8 إلى 10 نقاط أساس في 2027-2028. (النقطة الأساسية الواحدة تساوي 0.01 بالمئة).
ووجد تقرير S&P أن إلغاء ترامب في مايو الماضي لاستثناء “الحد الأدنى” (de minimis) للسلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار كان “نقطة الانعطاف الحقيقية” التي أظهرت مدى قوة تأثير التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء كان يسمح للسلع منخفضة السعر بالمرور دون الحواجز الجمركية السابقة، لكنه “أصبح غير مقبول سياسياً”.
وقال ساندبرغ: “عندما أُغلق الاستثناء، انتشرت الصدمة عبر بيانات الشحن وتقارير الأرباح وتعليقات المديرين التنفيذيين. في السيناريو المتفائل بأن هذا الاضطراب مؤقت، يُنظر إلى أجندة تعريفات إدارة ترامب وإعادة تنظيم سلاسل التوريد الناتجة عنها على أنها احتكاكات عابرة، وليست ضرائب هيكلية دائمة على الربحية”.
تحليل التكلفة والعائد
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح، أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن الحرب التجارية تُموَّل بشكل أساسي من الداخل الأميركي. فالمستهلكون يدفعون الثمن عبر أسعار أعلى للسلع اليومية وقطع الغيار وغيرها، بينما تستفيد الخزانة الفيدرالية من زيادة الإيرادات الجمركية. ورغم أن الصناعات المحلية المحمية قد تحقق مكاسب محدودة، إلا أن قطاعات أخرى، كالزراعة، تعرضت لخسائر فادحة نتيجة الرسوم الانتقامية التي فرضتها الدول الأخرى”.
الصين تعلن استعدادها للقتال حتى النهاية في الحرب التجارية
وفي الجدل الدائر حول السياسات التجارية التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب، يبرز سؤال محوري حول الجهة التي تتحمل العبء المالي الحقيقي للرسوم الجمركية. الإجابة، وفقاً للعديد من التحليلات الاقتصادية، تكمن في أن المستهلك والشركات في الولايات المتحدة هم من يتحملون الجزء الأكبر من هذه الفاتورة، مما يدحض فكرة أن الدول الأجنبية هي التي تدفع تكلفة التعريفات، بحسب تعبيره.
وأضاف الدكتور المصبح: “تُظهر التحليلات أن الشركات المستورِدة للسلع التي شملتها الرسوم الجمركية، مثل الصلب والألومنيوم والعديد من المنتجات الصينية، قامت بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي عبر رفع أسعار منتجاتها. وقد تبيّن أن العبء الكامل للرسوم الجمركية وقع على عاتق المستهلكين والشركات الأميركية، وهو ما أدى إلى تكلفة إضافية قُدرت بمليارات الدولارات شهرياً”.
ومن منظور حكومي، تهدف التعريفات إلى تحقيق هدفين رئيسيين: حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الفيدرالية. وبالفعل، سجلت الخزانة الأميركية إيرادات جمركية قياسية، والتي استُخدمت نظرياً لتقليص عجز الموازنة أو تمويل برامج حكومية أخرى.
إلا أن هذه الإيرادات لم تأتِ دون ثمن. فالوجه الآخر للمعادلة هو التأثير التضخمي لهذه السياسات، حيث ساهمت الرسوم في رفع مؤشر أسعار المستهلكين، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الأميركية، وإن استمرار هذه السياسات قد يضعف الاقتصاد العالمي وربما يدفع بعض الدول إلى الركود، طبقاً لما قاله الخبير الاقتصادي المصبح.
وختم الدكتور المصبح بقوله: “إن الحديث عن أزمة تريليون دولار سنوياً هو تبسيط مضلل. فالأرقام التي تتجاوز التريليون دولار ترتبط غالباً بتقديرات الإيرادات الجمركية على مدى عقد كامل، وليس كتكلفة أو عائد في عام واحد. في المقابل، شهدت الأسواق المالية خسائر ضخمة في القيمة السوقية لشركات كبرى في فترات قصيرة عقب الإعلان عن فرض رسوم جديدة، مما يعكس الأثر الفوري والمباشر على الاقتصاد.
الرسوم حماية وهمية وفاتورة حقيقية يدفعها الجميع
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: “خلافاً للاعتقاد الشائع بأن الدول الأجنبية هي من تدفع فاتورة الرسوم الجمركية، تشير الأبحاث الحديثة، مثل دراسات البروفيسور ألبرتو كافالو من جامعة هارفارد، إلى أن الشركات الأميركية هي من تتحمل التكلفة الأولية، وتنقل جزءاً كبيراً منها إلى المستهلكين. فمنذ فرض الرسوم قبل نحو سبعة أشهر، ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 4 بالمئة، والمحلية بنسبة 2 بالمئة. لتؤكد وكالة رويترز أن المستهلكين الأميركيين يتحملون أكثر من نصف التكلفة، بينما يقدر غولدمان ساكس أن هذا العبء سيستمر، مؤثراً على سلع بقيمة 2.2 تريليون دولار”.
وذكر الدكتور الشبشيري أن الرسوم الجمركية تعد دافعاً رئيسياً للتضخم. فقد ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة إلى 15.8بالمئة من 2.3 بالمئة في نهاية عام 2024. وقد قدر الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أن هذه الرسوم قد تزيد التضخم الأساسي بنحو 0.75 نقطة مئوية، وأقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بمساهمتها بنحو 30 إلى 40 نقطة أساس في قراءة التضخم الأخيرة. وشركات عالمية مثل بروكتر آند جامبل وإيسيلور لوكسوتيكا اضطرت لرفع أسعار منتجاتها، كما أظهر مسح لرويترز أن 72 بالمئة من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أعلنت عن زيادات في الأسعار.
ولا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على الحدود الداخلية، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي، بحسب الدكتور الشبشيري، الذي أوضح أن ارتفاع الأسعار للمستهلكين يقلل الطلب على السلع المستوردة، مما يؤثر سلباً على المصدرين عالمياً.
وقد أظهر مسح من S&P Global تراجعاً في الطلبات الجديدة للتصدير. وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.4 بالمئة في يوليو، وشهدت ألمانيا تراجعاً بنسبة 20.1 بالمئة في أغسطس. ونتيجة لذلك، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية إلى 0.5 بالمئة فقط للعام المقبل، متوقعة أن تنخفض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 17بالمئة خلال العامين المقبلين، مما سيكلف التكتل 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من يدفع الثمن حقاً؟
وخلص الخبير الاقتصادي الشبشيري إلى أن الحقائق تظهر أن الرسوم الجمركية، على عكس الأهداف المعلنة، تضع عبئاً مالياً كبيراً على كاهل الشركات والمستهلكين في الداخل، وتساهم في ارتفاع معدلات التضخم. كما أنها ترسل موجات صدمة سلبية إلى الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تباطؤ التجارة وتراجع الصادرات. وقال: “تدعونا هذه النتائج إلى إعادة التفكير في جدوى السياسات التجارية الحمائية، والتساؤل بجدية: هل الأهداف المرجوة تتحقق حقاً، أم أن الفاتورة الحقيقية للرسوم الجمركية يدفعها الجميع؟
معادلة صعبة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “المستهلك الأميركي هو من يدفع فاتورة حرب ترامب التجارية، رغم تأكيدات دونالد ترامب المتكررة بأن (الصين وغيرها من المصدرين هم من يدفع الرسوم الجمركية). أصبحت الرسوم ضريبة على الأسر الأمريكية.”.
وأضاف: “الدراسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تقول أن الحقيقة مختلفة تماماً: المستهلك الأميركي هو من يتحمّل العبء الأكبر من حرب ترامب التجارية. فمنذ أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية واسعة على مئات المليارات من الدولارات من الواردات، خصوصاً القادمة من الصين، وجدت الشركات الأميركية نفسها أمام معادلة صعبة: إما أن تتحمل التكاليف الجديدة على حساب أرباحها، أو أن تمرّرها إلى المستهلك النهائي عبر رفع الأسعار”.
ويشرح القمزي أنه في البداية، حاولت الشركات امتصاص جزء من الصدمة مؤقتاً للحفاظ على قدرتها التنافسية، لكن مع مرور الوقت بدأت الأسعار ترتفع تدريجياً، حيث تشير تقديرات بنك غولدمان ساكس إلى أن نحو ثلثي تكلفة الرسوم تحمّلته الشركات الأميركية في الأشهر الأولى، بينما دفع المستهلكون حوالي 22 في المئة فقط. إلا أن هذا التوازن تغيّر لاحقاً، إذ ارتفعت حصة المستهلك إلى أكثر من نصف التكلفة بحلول نهاية عام 2025.
أما المصدرون الأجانب، ولا سيما الصينيون، فقد أظهروا مقاومة محدودة، إذ لم يخفضوا أسعار صادراتهم لتعويض الرسوم، ما يعني أن التكلفة الفعلية انتقلت إلى الداخل الأميركي. وتصف دراسات صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وجامعة ييل هذه الرسوم بأنها “ضريبة استهلاك داخلية” يدفعها الأميركيون، تُقدّر بنحو 800 إلى 1500 دولار سنويًا على الأسرة المتوسطة.
تأثير ملموس للرسوم في قطاعات محددة
ويشير الخبير الاقتصادي القمزي إلى أن البيانات توضح أن تأثير الرسوم كان ملموساً في قطاعات محددة؛ فأسعار الغسالات ارتفعت أكثر من 12 بالمئة بعد فرض رسوم الصلب في 2018، وقفزت أسعار الأثاث المنزلي بنحو 5 إلى 10 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما بين 2 و4 بالمئة. حتى المنتجات غير الخاضعة للرسوم مباشرة شهدت ارتفاعات مماثلة بعدما استغل المصنعون المحليون الفرصة لزيادة الأسعار.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي (CBO)، ساهمت هذه الرسوم في رفع معدلات التضخم بنحو 0.4 نقطة مئوية سنوياً، أي أن الأسعار العامة ستكون أعلى بنحو واحد في المئة بنهاية 2026 مما كانت ستكون عليه دون الرسوم. وقد طال الأثر الشرائح ذات الدخل المحدود أكثر من غيرها، إذ تركزت الزيادات في السلع الأساسية التي تشكل الجزء الأكبر من إنفاقها، طبقاً لما قاله القمزي.
واختتم بقوله: “من الواضح أنها ضريبة مشتريات على المستهلكين وإلا بماذا نفسر سلوك المستهلك الأميركي، عندنا بدأ الكثير منهم بتسريع المشتريات قبل تطبيق الرسوم أو البحث عن بدائل أرخص، فيما أعادت الشركات ترتيب سلاسل التوريد إلى دول آسيوية أخرى، لكن بتكلفة انتقالية مرتفعة. باختصار الشركات الأميركية امتصت الصدمة في البداية، لكن نعم المستهلك الأميركي هو من يدفع الثمن في النهاية”.
من البر إلى البحر… معركة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين