وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر بأن هناك “أسبابا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأصدرت المحكمة أيضا مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.
وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية” فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن “أمرا شائنا”.
وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في مايو الماضي إلغاء مذكرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.
وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.