كتبت- سها ممدوح – وكالات: أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي محفزات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في المُنشآت الفُندقيّة الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الزوار الدوليين.
يأتي ذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2025 الصادر عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتنصّ المبادرة التي تأتي ضمن مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في دبي، على إعادة 100% من رسم بلديّة دبي على مبيعات الغُرف ودرهم السِّياحة للمُنشآت الفندقيّة التي تم ترخيصها بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك لمدة مدة عامين من تاريخ افتتاحها والبدء باستقبال النزلاء.
وتهدف المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المنشآت الفندقية في مناطق تشهد نمواً كبيراً تشمل كلاً من: دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس، وجُزر دبي وذلك في ظل استمرار تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وكانت دبي قد استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 12،54 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مُسجلةً بذلك أرقاماً قياسية جديدة على مدى العامين الماضيين. كما شهدت الفترة ذاتها حجز 29.03 مليون غرفة فندقية، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، مع متوسط نسبة إشغال بلغت 78.5%، وهي من بين الأعلى على مستوى المدن العالمية الكبرى، وبارتفاع 2% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: إطلاق محفزات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في المُنشآت الفُندقيّة الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي، يأتي بقرار صادر عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهي تمهيد لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الضيافة في المدينة، وبالتالي تعزيز القدرة على مواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة لقطاع السياحة.
وأضاف: يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية دبي السياحية، والتزامنا بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واعتماد نهج تنويع الأسواق، كما أن هذه المبادرة تعكس جهودنا المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة، وإتاحة المزيد من خيارات الإقامة، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وأشاد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب بالمبادرة، مؤكداً أنها تمثل دفعة قوية للاستثمار في قطاع الضيافة، خاصة في المناطق المتميّزة مثل دبي الجنوب التي تشهد تطوراً متسارعاً في مشاريعها السكنية والتجارية.
وقال إنّ هذا القرار يعكس الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للقطاع الخاص، بما يدعم جهودنا في دبي الجنوب لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تواكب احتياجات النمو السياحي والعمراني المتزايد.
وقال خالد المالك، العضو المنتدب لـ “دبي القابضة” إن نجاح دبي المُلفِت في ترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميٍ رائد هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والمبادرات الطموحة التي أطلقتها -وفي مقدمتها برنامج تحفيز المستثمرين- التي تواصل استقطاب الاستثمارات النوعية، وتشجيع الابتكار، ودفع مسيرة النمو المستدام قُدماً ضمن القطاعات الرئيسية.
وأضاف: تجسّد هذه المبادرةُ النوعيةُ النهجَ الاستباقي الذي تتبعه دبي لتعزيز منظومة الضيافة لديها والارتقاء بجاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين الدوليين، ممن يتطلعون لفرصٍ واعدةٍ في بيئةٍ مُحفّزة ونفخر في ’دبي القابضة‘ بالإسهام الفاعل في هذه المسيرة التنموية المُباركة، وذلك من خلال تطوير وجهاتٍ فريدةٍ قادرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ المكانة الريادية لدبي ضمن مصافِ أكثر مدن العالم حيويةً وجاهزيةً للمستقبل، لتواصل الإمارةُ تصدّرَ المؤشراتِ العالمية بامتياز.
وبناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2025، تتولّى دائرة الاقتصاد والسِّياحة بدبي صلاحيات استقبال الطلبات المُقدّمة من مستثمرين في مشاريع مُنشآت فندقية ودراستها والبت فيها، وفقاً للشُّروط المنصوص عليها في هذا القرار، والتحقُّق من توفُّر كافة الشُروط طيلة فترة استفادة المُنشأة الفُندقيّة من مزايا المبادرة.
ويُشترط لاستفادة المُنشأة الفندقيّة من المُبادرة: أن تكون ضمن المناطق المذكورة، وأن تكون مُرخّصة ومُصنّفة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفقاً لأحكام المرسوم رقم 17 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المُنشآت الفُندقيّة في إمارة دبي وكذلك يجب أن تباشر المُنشأة الفُندقيّة باستقبال النُّزلاء خلال مُهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب على أن لا تزيد مدة الاستفادة من ميزات المبادرة على سنتيْن.