وكالات: من المقرر أن توقّع نحو 60 دولة خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الفيتنامية هانوي على معاهدة أممية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وُصفت بأنها معاهدة تاريخية تهدف إلى التصدي لجرائم تُكلّف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنوياً.
ومن المنتظر أن تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، إذ تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أنها أثارت انتقادات من ناشطين وشركات تكنولوجيا تخوّفوا من أن تُستخدم بعض بنودها لانتهاك حقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال مراسم الافتتاح: «لقد أصبح الفضاء السيبراني أرضاً خصبة للمجرمين… إذ تُرتكب يومياً عمليات احتيال معقدة تسلب العائلات أرزاقها وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا». وأضاف: «إن معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية هي أداة قانونية ملزمة وقوية لتعزيز دفاعاتنا المشتركة ضد هذه الجرائم».
ووفقاً للأمم المتحدة، تستهدف المعاهدة طيفاً واسعاً من الجرائم، من بينها التصيّد الاحتيالي وهجمات الفدية والاتجار عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، مشيرة إلى أن الجرائم الإلكترونية تكلّف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات كل عام.
وقال الرئيس الفيتنامي لونغ كوانغ في كلمته إن توقيع المعاهدة «لا يمثّل فقط ميلاد أداة قانونية عالمية، بل يؤكد كذلك حيوية التعددية، حيث تتجاوز الدول خلافاتها وتتحمّل مسؤولياتها المشتركة من أجل السلام والأمن والاستقرار والتنمية».
لكن معارضين حذّروا من أن التعريفات الغامضة لبعض الجرائم قد تفتح الباب أمام إساءة الاستخدام.
تحالف التكنولوجيا للأمن السيبراني، الذي يضم شركات كبرى مثل «ميتا» و«مايكروسوفت»، وصف الاتفاق بأنه «معاهدة مراقبة»، معتبراً أنه قد يُستخدم لتسهيل تبادل البيانات بين الحكومات وتجريم «الهاكرز الأخلاقيين» الذين يختبرون الأنظمة بحثاً عن الثغرات.
من جانبها أكدت «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، أن الاتفاق يتضمن بنوداً لحماية حقوق الإنسان ويشجع على الأبحاث المشروعة في مجال الأمن السيبراني.
وحضرت وفود من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا إلى هانوي لتوقيع المعاهدة.
وأثار اختيار فيتنام لاستضافة الحدث بعض الجدل، إذ أشارت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً إلى «مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان» في البلاد، من بينها الرقابة على الإنترنت، وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات الفيتنامية اعتقلت هذا العام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم من اتُّهموا بالتعبير عن آراء معارضة عبر الإنترنت.
وترى فيتنام أن المعاهدة تمثل فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وتقوية دفاعاتها الإلكترونية في ظل تصاعد الهجمات على البنى التحتية الحيوية.