بقلم: يورونيوز
نشرت في
ذكرت تقارير بريطانية أن الأمير أندرو يخوض محادثات متقدمة مع كبار مستشاري شقيقه الملك تشارلز لبحث مغادرته قصر رويال لودج “مقر إقامته الفاخر في حديقة ويندسور الكبرى”، وذلك بعد موجة انتقادات جديدة طالت عقد إيجاره الذي يمنحه حق الإقامة مقابل مبلغ رمزي يُعرف بـ«إيجار الفلفل الأسود».
ضغوط سياسية وإعلامية متصاعدة
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط البريطانية لدفع أندرو إلى إخلاء القصر المؤلف من ثلاثين غرفة، في ظل استمرار الجدل حول علاقته بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وبعد نشر مذكرات فيرجينيا جوفري، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها، بعد وفاتها مؤخرًا.
ووفقًا لما كشفته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، فقد دفع الأمير عام 2003 مبلغ مليون جنيه إسترليني مقابل عقد إيجار القصر، وتكفّل بتكاليف ترميم بلغت 7.5 ملايين جنيه. ومع ذلك، لم يدفع منذ ذلك الحين سوى « حبة فلفلة واحدة» سنويًا كإيجار رمزي، في حال طُلب منه ذلك.
قصر باكنغهام يضغط لإخلاء المقر
يحاول قصر باكنغهام حثّ الأمير أندرو على مغادرة القصر طوعًا، لكن عقد الإيجار الموقع مع مؤسسة التاج الملكي يمنحه حماية قانونية تمنع طرده المباشر. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن اجتماعات يومية تُعقد منذ بداية الأسبوع لمناقشة مصير إقامته، في ظل رغبة متزايدة داخل القصر في إنهاء الوضع القائم.
وتشير المصادر إلى أن أندرو يرفض حتى الآن فكرة المغادرة، مؤكدًا أنه يملك الحق في البقاء حتى عام 2078 بموجب العقد، إلا أن المفاوضات مستمرة وسط قناعة متنامية بأنه سيضطر في النهاية إلى الرحيل.
صمت رسمي من القصر والحكومة
امتنع قصر باكنغهام عن التعليق على التقارير الإعلامية الأخيرة، فيما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) أن البرلمان لن يخصص وقتًا لمناقشة قضية أندرو، احترامًا لرغبة العائلة المالكة في تركيز النواب على “القضايا الوطنية المهمة”.
ويحاول الملك تشارلز الثالث منذ فترة إقناع شقيقه بالانتقال من القصر، لكن مسألة المكان البديل ما زالت غير محسومة، خصوصًا أن سارة فيرغسون، زوجة أندرو السابقة، ما زالت تقيم معه. وتشير تقارير إلى أن أندرو سيحصل على نحو 558 ألف جنيه إسترليني تعويضًا إذا أُجبر على المغادرة، لكن من غير الواضح كيف سيتمكن من تحمل نفقات سكن جديدة بعد أن أوقف الملك دعمه المالي له العام الماضي.
محاولة لطي صفحة فضيحة إبستين
كانت العائلة المالكة قد سعت خلال الأشهر الماضية إلى إنهاء تداعيات فضيحة إبستين، بعدما أعلن أندرو تخليه طوعًا عن استخدام ألقابه ومناصبه الشرفية، بما في ذلك لقب دوق يورك، مع بقائها قائمة من دون تفعيل.
إلا أن مطالبات جديدة ظهرت تدعو إلى سحب الألقاب نهائيًا، وهو ما يتطلب تشريعًا خاصًا من البرلمان.
ويُذكر أن قرار أندرو جاء بعد مشاورات مع الملك تشارلز وولي العهد الأمير وليام، عقب تسريب رسالة إلكترونية كان قد أرسلها إلى إبستين عام 2011 كتب فيها: “نحن في هذا معًا”، رغم إعلانه حينها أنه أنهى كل اتصالاته بالممول الأميركي المدان.
كتاب جوفري يعيد الاتهامات إلى الواجهة
تجدد الجدل بعد نشر مذكرات فيرجينيا جوفري بعنوان «فتاة لا يملكها أحد» (Nobody’s Girl)، حيث كررت فيها مزاعمها بأنها أُجبرت على إقامة علاقات جنسية مع أندرو ثلاث مرات، إحداها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وأخرى خلال “حفلة جماعية” بعد أن تم الاتجار بها من قبل إبستين.
وينفي الأمير أندرو بشدة جميع هذه الاتهامات، إلا أنه اضطر عام 2022 إلى تسوية الدعوى المدنية التي رفعتها جوفري بدفع ملايين الجنيهات، دون اعتراف بالمسؤولية القانونية. وتوفيت جوفري في أبريل الماضي عن عمر 41 عامًا، في حادثة وُصفت بأنها انتحار.