في الوقت الذي تدعو فيه فتح إلى الالتزام بمرجعية حكومة دولة فلسطين وإدارة موحدة، تتجه حماس إلى تشكيل لجنة مؤقتة من التكنوقراط تحت غطاء فصائلي.
هذه المرحلة تستدعي قراءة معمقة للمشهد السياسي والأمني، استنادا إلى التحليل الميداني للمركز الفلسطيني للدراسات الاستراتيجية، على لسان الباحث خليل أبو كرش، خلال حديثه إلى برنامج “التاسعة” على سكاي نيوز عربية.
أوضح خليل أبو كرش، أن الأزمة الراهنة تعكس صراعا واضحا بين مشروعين سياسيين متنافسين، مشروع الشرعية الوطنية بقيادة السلطة الفلسطينية، ومشروع حماس الذي يسعى لإعادة إنتاج نفسه تحت غطاء فصائلي.
وأشار إلى أن لجنة التكنوقراط التي اقترحتها حماس لإدارة قطاع غزة، رغم موافقة بعض الفصائل عليها، تريد حماس أن تكون المرجعية لهذه اللجنة مرجعية فصائلية، بينما المفترض أن تكون مرجعية الحكومة الفلسطينية، خصوصًا أنها تتعامل مع قضايا حياتية أساسية تشمل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.
وتابع أبو كرش: “عندما تتحدث حماس عن أن السلطة الفلسطينية هي أحد البوابات الوطنية، فهي بذلك تعني ضمنيا وجود بوابات وطنية أخرى، وهذا غير مقبول في النظام السياسي الفلسطيني المعترف به دوليا، والذي يؤكد على وجود سلطة وطنية واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد”.
وأضاف أن تصريحات حماس حول التفرد والهيمنة على غزة تحتاج إلى مراجعة، مشيرا إلى أن الحركة كانت الطرف المسيطر في العملية التفاوضية على مدار العامين الماضيين، واتخاذها لقرارات مثل ما حدث في السابع من أكتوبر أدى إلى مواجهة كبيرة للفلسطينيين مع إسرائيل يتطلب استخلاص العبر ومراجعة السياسات.
يشار إلى أن تقريرا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، كشف عن وجود أربع مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة تعمل على ما وصف بـ”غزة الجديدة” بهدف التخلص من حكم حماس، وتوزعت هذه المجموعات من شمال القطاع إلى جنوبه.
ففي الشمال كانت هناك مجموعة أشرف المنسي ورامح اللس، وفي الجنوب مجموعة حسام الأسطل وياسر أبو شباب في رفح.
وأوضح أبو كرش، أن هذه المجموعات المسلحة جزء من حالة صوملة القطاع، بمعنى انتشار أمراء الحرب والميليشيات، مشيرا إلى أن هذه المجموعات تتلقى دعما غير مباشر من أطراف خارجية، وربما من الجانب الإسرائيلي، وهذا يجعل مصيرها مرتبطا بمصير الاحتلال العسكري داخل القطاع.
وحذر من أن استمرار وجود هذه الميليشيات سيؤدي إلى حالة اقتتال داخلي لا نهاية لها، ويزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار، ويمنح حماس فرصة لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها على أجزاء من القطاع، بما يضع الاستقرار الفلسطيني في مأزق حقيقي.
أشار الباحث إلى أن أي عملية لإعادة الإعمار وإدارة الخدمات الأساسية يجب أن تكون تحت إشراف السلطة الفلسطينية ومرجعيتها القانونية، لضمان استدامة المشاريع وفعالية الخدمات.
وأكد أن العودة للهيمنة الأمنية لحماس على الجزء الذي انسحبت منه إسرائيل في مراحل سابقة يثير القلق لدى القوى والأطراف الإقليمية والدولية، ويهدد فرص بسط السيطرة الشرعية وإعادة البناء.