بقلم: يورونيوز
نشرت في
قالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان إنها “تدين بشدة القرار الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس، الذي انتهت ولايته، بتكليف رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي مهام الرئاسة في حال شغور المنصب”، داعية إلى عزل عباس عن الحياة السياسية والقانونية.
ويتيح القرار للشيخ، المولود عام 1960 وأحد كوادر حركة فتح، تولي منصب الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية لبضعة أشهر إذا شغر المنصب بوفاة عباس أو عجزه عن أداء مهامه.
ويُعدّ الشيخ من الشخصيات البارزة في حركة فتح، الفصيل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية التي أسسها ياسر عرفات ويترأسها حاليًا عباس. وقد عُيّن الشيخ نائبًا لرئيس المنظمة بعد موافقة لجنتها التنفيذية على ترشيحه، وفقًا لبيان صادر عنها.
واعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن قرار عباس نابع من “سوء تقدير وافتقار للمسؤولية الأخلاقية والدستورية”، ووصفته بأنه “انقلاب صارخ على الشرعية الدستورية”.
جذور الحركة وموقفها من السلطة
تأسست حركة الأحرار الفلسطينية عقب ما وصفته السلطة الفلسطينية بـ”الانقلاب العسكري” الذي نفذته حركة حماس في حزيران/ يونيو 2007، على يد عناصر سابقين في حركة فتح. وقد أسسها خالد أبو هلال خلال تجمع جماهيري في ساحة المجلس التشريعي بمدينة غزة.
وتعرّف الحركة عن نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها “حركة مقاومة فلسطينية معتدلة تفتح ذراعيها لكل فلسطيني مسلم يتمتع بالنقاء الوطني، ويؤمن بفكرها، ومستعد لتحمّل تبعات الانتماء إليها”. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة غزة، ولها مكاتب في مختلف مناطق القطاع.
وفي بيانها الأخير، دعت الحركة إلى تحقيق الوحدة الوطنية العاجلة وتنظيم الشأن الفلسطيني الداخلي، متهمةً محمود عباس بأنه “مغتصب للسلطة” لا يفعل سوى “خدمة مصالح القوات الإسرائيلية وتعميق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني”.
وطالبت الشعب الفلسطيني بـ “إدانة انتهاكات عباس ومواجهة قراراته غير الشرعية”، معتبرة أنها “الأساس لتدمير الشرعية الدستورية التي يقوم عليها القانون الأساسي الفلسطيني”.