ويشغل شقيقان أكبر سنا للشرع منصبين كبيرين في الحكومة الجديدة، هما حازم وماهر.
ويشرف حازم الشرع على الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية في سوريا، بما في ذلك عمل مقاتلي المعارضة السابقين المكلفين إصلاح الاقتصاد السوري.
أما ماهر الشرع، طبيب أمراض النساء الذي يحمل الجنسية الروسية، فهو الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويرأس اجتماعات رسمية ويحضر محادثات مع شخصيات أجنبية مرموقة، مثل لقاء الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هذا الشهر.
الشقيق “المعاقَب”
ويقول عدة مسؤولين سوريين إن اعتماد الشرع على أقاربه والمقربين منه نابع من حاجته إلى سد الثغرات سريعا في إدارته الجديدة، عقب الانهيار المفاجئ لنظام سلفه بشار الأسد.
لكن بحسب 6 مصادر مطلعة تشمل مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، فإن شقيقه الأكبر الآخر رجل الأعمال جمال الشرع وقع في قبضة حملة مكافحة الفساد الوليدة التي يقودها الرئيس نفسه.
وقالوا إنه “بعد تولي الشرع السلطة، أنشأ جمال مكتبا في دمشق أدار من خلاله مشاريع مختلفة، منها أعمال استيراد وتصدير وسياحة”.
وتكررت رؤية جمال الشرع كثيرا في ردهات الفنادق والمطاعم الراقية التي كان يذهب إليها في سيارة “مرسيدس” ذات نوافذ تحجب الرؤية، ولا تحمل لوحة ترخيص.
وأفادت المصادر لـ”رويترز” بأن الشرع أمر بإغلاق المكتب في أغسطس الماضي، وأصدر تعليماته للجهات الحكومية بعدم التعامل مع شقيقه، في قرار يتعلق باتهامات باستغلال جمال صلته بالرئيس لترتيب عشرات الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين وتجاريين لتحقيق مصالحه الشخصية.
وأكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب، وقالت لـ”رويترز”: “غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية”، مشيرة إلى أن “الرئاسة أوضحت منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب رسمي”.
تحذير من الرئيس
بعد فترة وجيزة من إغلاق مكتب جمال الشرع، عقد الرئيس السوري لقاء مع أفراد العائلة حضره والده البالغ من العمر 79 عاما، وحذرهم من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، حسب أحد أقاربه الذين كانوا في اللقاء.
وجاء التحذير الذي وجهه الشرع إلى الموالين له في أغسطس، في أعقاب شكاوى من مواطنين سوريين في اجتماع مع الرئيس في وقت سابق من ذلك الشهر بشأن علامات البذخ التي ظهرت على بعض المعارضين السابقين الذين يعملون الآن في الخدمة المدنية، وفقا لأحد الحاضرين.
ومنذ ذلك الحين، يكرر الشرع حديثه علنا في دمشق عن مكافحة الفساد، الذي استشرى على مدار عقود في سوريا.
وفي مقطع فيديو بتاريخ 13 أكتوبر وبثته وسائل الإعلام الرسمية، أبلغ الشرع المسؤولين بضرورة الكشف عن استثماراتهم الحالية وبحظرهم من الدخول في مشاريع خاصة جديدة.
ودعا كذلك إلى تجنب العلاقات الشخصية مع رجال الأعمال محذرا إياهم من تكرار النموذج الذي ساد في عهد الأسد.