بقلم: يورونيوز
نشرت في
قررت الحكومة الإيطالية اليمينية منح 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي بين عامي 2026 و2028، في زيادة عن 450 ألف تصريح مُنحت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى مواجهة النقص الحاد في اليد العاملة.
كما أعلنت الحكومة عن آليات إضافية لتسهيل استقدام العمال إلى جانب نظام الحصص المعتمد، في خطوة تعكس تحولًا في سياستها تجاه الهجرة، رغم وعودها السابقة بتقييدها.
شركات تبحث عن عمال
ومع تقدّم السكان في السن ومغادرة أعداد متزايدة من الإيطاليين إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، تسعى إيطاليا إلى سد الفجوة في سوق العمل عبر استقطاب مزيد من العمال الأجانب.
وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن توظف واحدة من كل ثلاث شركات في البلاد عمالًا من خارج الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة متنامية في قطاعات مثل البناء والضيافة.
في موقع بناء في روما، يقول أربين ميتشه، وهو موظف في شركة إنشاءات محلية، إن شركته “تعمل في ثلاثة مواقع حاليًا، لكن عدد العمال غير كافٍ لإتمام جميع المشاريع”، مشيرًا إلى أن الشباب الإيطاليين لا يُقبلون على الوظائف اليدوية رغم توفرها.
ويأتي القرار ضمن خطة متعددة السنوات تُعرف باسم “ديكريتو فلوسي” (Decreto Flussi)، التي تهدف إلى تنظيم دخول العمال الأجانب بطريقة قانونية وتلبية احتياجات السوق المحلي. ويأمل أصحاب الشركات، الذين انتقدوا سابقًا القيود المفروضة على استقدام العمال، أن تساعدهم هذه الزيادة في إعادة تشغيل مشاريعهم المتوقفة.
الضيافة من أبرز القطاعات المتأثرة
في أحد الفنادق الفاخرة وسط روما، يقول المدير غايتانو لاورو إن قطاع الضيافة في البلاد يعاني نقصًا مزمنًا في الموظفين، مضيفا :”في روما وحدها هناك آلاف المؤسسات الفندقية، والجميع يبحث باستمرار عن موظفين جدد”.
وفي مدينة البندقية، يعمل المصري محمد السيد، وهو مدرب غوص سابق، اليوم نادلًا في مطار المدينة بعد أن استُقدم عبر وكالة توظيف علّمته اللغة الإيطالية قبل قدومه. ورغم أنه يعتبر نفسه محظوظًا، فإنه لا يخفي تعرضه أحيانًا لـ”نظرات غريبة”، قائلًا: “لا أعرف إن كان ذلك بسبب لون بشرتي أو ديني، أحاول فقط أن أُظهر أنني إنسان مثلهم”.
وترى وكالات التوظيف أن برنامج “ديكريتو فلوسي” يُعد خطوة إيجابية لأنه يتيح دخول العمال بطرق قانونية، فيما يعتبره اقتصاديون محاولة لملء فجوة متنامية في سوق العمل الإيطالي.
لكن النقابات تحذر من أن الخطة لن تحد من الهجرة غير النظامية، خصوصًا في القطاع الزراعي، حيث تقول أليساندرا فالنتيني من اتحاد العمال الزراعيين (FLAI) إن كثيرين من العمال الذين أصبحوا في وضع غير قانوني دخلوا أصلًا عبر ديكريتو فلوسي بعد أن لم تتحقق وعود التوظيف، مشيرة إلى أن العمال غير النظاميين يكلّفون أصحاب العمل أقل.
الرقابة شرط لنجاح الخطة الجديدة
ويؤكد البروفيسور دومينيكو لومباردي من جامعة “لويس” في روما ضرورة زيادة الرقابة لضمان أن العمال الذين يُستقدمون إلى البلاد “يحصلون فعليًا على الوظائف الموعودة لهم”.
ورغم الجدل السياسي، يتفق الخبراء على أن إيطاليا، التي تشيخ بسرعة وتفقد جزءًا من شبابها، تحتاج اليوم إلى مزيد من المهاجرين في سنّ العمل لدعم اقتصادها المتعثر.