أونلاين – بنك
أصبح الترخيص المصرفي الأميركي أحد أكثر الأصول طلباً بين شركات التكنولوجيا المالية حول العالم، حيث تتنافس شركات إصدار العملات المستقرة، وشركات معالجة المدفوعات، وغيرها من شركات التكنولوجيا المالية على امتلاك تراخيص مصرفية رسمية تؤمّن لها الوصول إلى مصادر تمويل مستقرة وغير مكلفة.
ورغم أن سعي شركات التكنولوجيا المالية للحصول على تراخيص مصرفية ليس بالأمر الجديد، إلا أن وتيرة تقديم الطلبات تسارعت بشكل ملحوظ خلال فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، إذ كشف تقرير صادر عن شركة “كلاروس غروب” المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، أن عدد طلبات التراخيص المصرفية الفيدرالية بلغ 13 طلباً في عام 2025 وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2025.
ويُعد هذا العدد الأعلى الذي تم تسجيله منذ عام 2020، حيث تستفيد الشركات مما تعتبره مناخاً تنظيمياً متساهلاً في ظل الإدارة الجديدة للرئيس ترامب.
ومع أن فتح المجال أمام شريحة أوسع من الشركات لنيل رخصة مصرفية وممارسة أنشطة الإقراض وقبول الودائع وتسهيل المدفوعات، قد يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلكين، ويؤدي إلى خفض محتمل في الرسوم المصرفية، إلا أن بعض النقاد يرون أن دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى هذا القطاع، قد يعقّد مهمة الجهات التنظيمية، ويزيد من مخاطر الإخفاقات واسعة النطاق التي صُممت اللوائح المالية الصارمة للحماية منها.
لماذا قد ترغب شركة في أن تصبح بنكاً؟
وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن الترخيص المصرفي يمكن أن يكون جذاباً، خصوصاً بالنسبة للشركات المالية التي تحتاج إلى مصدر موثوق للسيولة، وهو ما توفره الودائع المصرفية، كما أن الحصول على ترخيص مصرفي يمنح شركات التكنولوجيا المالية استقلالية أكبر، إذ يحررها من الحاجة إلى الاعتماد على شركاء مصرفيين لتقديم خدمات الإيداع لعملائها.
وإضافة إلى ما سبق، فإن الترخيص المصرفي يوفّر لشركات التكنولوجيا المالية امكانية الاستفادة من نظام حماية الودائع الذي توفّره “المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع”، وأيضاً الوصول إلى نظام المدفوعات التابع للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يتيح إجراء معاملات مالية فعّالة.
وبالنسبة لشركات مثل شركة التكنولوجيا المالية SoFi Technologies، التي حصلت على الموافقة التنظيمية لتصبح بنكاً وطنياً في يناير 2022، فإن امتلاك ذراع مصرفية، منحها إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي ساعدها على تنمية أعمالها.
علامات شهيرة تملك رخصاً مصرفية
وبحسب تقرير “بلومبرغ”، فإن إضافة ذراع مصرفية أمر جذاب أيضاً للشركات التي تتركز أنشطتها الرئيسية خارج نطاق القطاع المالي، فهناك أسماء معروفة مثل شركة التأمين الصحيUnitedHealth Group ، وشركة تصنيع الدراجات الناريةHarley-Davidson ، وشركة تصنيع المعدات الزراعية Deere & Co، تملك رُخصاً وتتمتع بالفعل بالحق في أداء أنشطة شبيهة بالأنشطة المصرفية.
وإضافة إلى الشركات المذكورة، فقد تقدمت شركة تابعة لشركة صناعة الإلكترونيات اليابانية Sony Group Corp، بطلب للحصول على ترخيص مصرفي للعملات المشفرة في أكتوبر، بينما قدمت شركة صناعة السيارات Nissan Motor Co، طلبها للحصول على ترخيص مصرفي في يونيو الماضي.
أحدث الحاصلين على رخصة
في شهر مارس المنصرم، حصلت شركة SmartBiz Loans، وهي شركة إقراض مقرها سان فرانسيسكو ومتخصصة في دعم الشركات الصغيرة، على الموافقة التنظيمية اللازمة، لتكون بذلك أول شركة تحصل رخصة مصرفية خلال ولاية ترامب الثانية.
أما شركة Erebor، التي تُركز على العملات المشفرة، فقد أصبحت في شهر أكتوبر 2025 أحدث شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تحصل على رخصة مصرفية مشروطة من الجهات التنظيمية الأميركية.
ما هي المخاطر؟
في الماضي، واجهت بعض الشركات غير المصرفية والتي حصلت على ترخيص مصرفي صعوبات في التعامل مع المخاطر الناتجة عن العمل البنكي، وأبرز تلك الحالات ما حصل مع GMAC، وهي الذراع المالية لشركة جنرال موتورز، التي احتاجت إلى خطة إنقاذ بقيمة 17.2 مليار دولار في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وذلك بعد اكتتابها في قروض عقارية محفوفة بالمخاطر.
وغالباً ما ينطوي تأسيس عمل مصرفي على تحول ثقافي كبير، إذ على الشركات التي اعتادت على نهج عمل سريع وموجه نحو النمو، أن تتكيّف مع نظام مقيد للغاية. علماً أن امتلاك شركات التكنولوجيا المالية، لرخص مصرفية يؤثر سلباً على تقييمها، لأن البنوك عادة ما يكون لها قيمة أقل في سوق الأسهم مقارنة بأرباحها، خلافاً لشركات التكنولوجيا.
وإضافةً إلى ذلك، فإن التوسع في منح التراخيص المصرفية ينطوي على مخاطر، إذ تفتقر البنوك الحديثة إلى الخبرة الكافية مقارنةً بالمصارف القائمة، كما أن زيادة عدد هذه المؤسسات قد يُرهق الإطار التنظيمي للعمل المصرفي ويُضعف قدرته على تحقيق الرقابة الفعّالة.
كيف تصبح شركة بنكاً؟
إن حصول شركة ما على رخصة مصرفية أميركية أمر تنظيمي مُعقّد، إذ يجب على الشركة أن تقرر أولاً ما إذا كانت تسعى للحصول على “رخصة وطنية”، التي تخضع لرقابة كل من مكتب مراقب العملة الأميركي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أو “رخصة ولاية” التي تخضع لإشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي والهيئات التنظيمية المصرفية، علماً أن معظم المؤسسات المصرفية الكبرى، مثل ويلز فارغو، وجي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، تمتلك “رخصة وطنية”.
كما تسمح أميركا بنوع ثالث من الرخص المصرفية التي تتيح للشركات العمل كـ “شركة قروض صناعية”. ويمكن لشركات القروض الصناعية تقديم خدمات مصرفية، بما في ذلك قبول ودائع ومنح قروض، دون الخضوع لنفس مستوى التنظيم الذي تخضع له البنوك التقليدية.
وفي جميع أنواع التراخيص الثلاثة، تحتاج الشركات أيضاً إلى نيل موافقة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، التي توفّر حماية على الودائع الفيدرالية لما يصل إلى 250 ألف دولار من أموال صاحب الحساب في حالة إفلاس البنك.
تأثير زيادة التراخيص المصرفية
إن زيادة عدد التراخيص المصرفية قد تضيف مزيداً من المخاطر إلى النظام المالي، فكل بنك جديد يحصل على ترخيص عليه أن يُساهم مالياً في صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة FDIC، لكنه في المقابل قد يحتاج إلى السحب من هذا الصندوق إذا تعرّض للانهيار.
وعندما يحدث ذلك، تضطر البنوك الأخرى إلى دفع مبالغ إضافية لتعويض الأموال التي خُصصت لتغطية ودائع البنوك المنهارة، مما يرفع تكاليفها التشغيلية. وهذا ما حصل فعلاً عام 2023، عندما انهار بنك سيليكون فالي وبنك فيرست ريبابليك، فاضطرت باقي البنوك في النظام إلى تحمّل رسوم إضافية لتغطية خسائر بمليارات الدولارات.
أرخص مصادر التمويل
ويقول الخبير المصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ارتفاع طلبات الحصول على تراخيص مصرفية في أميركا يكشف عن حقيقة واضحة، وهي أن الودائع المصرفية باتت أرخص وأكثر مصادر التمويل استقراراً، فشركات التكنولوجيا المالية وتحديداً تلك التي تسعى إلى إصدار عملات مستقرة، لم تعد راغبة في دفع عمولات للبنوك الشريكة، ولذلك هي تسعى للوصول بشكل مباشر إلى سيولة العملاء، مشيراً إلى أن هذا التحوّل، هو استراتيجية جوهرية لخفض التكاليف وزيادة هامش الربح، مما يؤكد أن شركات التكنولوجيا المالية وصلت إلى مرحلة النضج التي تجعلها ترغب في الحصول على جميع امتيازات البنوك التقليدية.
ويشرح الخطيب أن الحصول على ترخيص مصرفي يمنح أي شركة استقلالية كاملة، والأهم من ذلك القدرة على الوصول إلى أنظمة البنك المركزي الأميركي والاستفادة من الامتيازات والثقة التي توفرها هذه الرخصة، كاشفاً أن الترخيص المصرفي يمكّن الشركات من إدارة سيولتها النقدية بكفاءة أعلى، مما يسمح لها بتوجيه الموارد المالية إلى المشاريع الأكثر ربحية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المكلف.
ويضيف الخطيب إن امتلاك ترخيص مصرفي يمنح الشركات مرونة مالية كبيرة، لإطلاق منتجات جديدة وتوسيع نطاق خدماتها، ما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق وتحقيق النمو بشكل أسرع، خصوصاً أن المبادرات الجديدة يمكن تمويلها باستخدام ودائع العملاء بطريقة قانونية وآمنة، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر سبب تهافت مختلف أنواع الشركات وليس فقط شركات التكنولوجيا المالية للحصول على رخصة مصرفية.
نهايات غير سعيدة
ويرى الخطيب أنه رغم المنافع الكبيرة التي توفّرها التراخيص المصرفية للشركات، إلا أن التوسّع السريع في منحها يثير مخاوف جدية تتعلق بالمخاطر النظامية، إذ أن دخول كيانات تفتقر للخبرة في كيفية إدارة المخاطر المصرفية التقليدية، قد يخلق احتكاكاً ثقافياً ويعرض القطاع بأكمله للخطر، فصحيح أن شروط نيل رخصة مصرفية في أميركا صارمة للغاية، ولكن يبقى العامل الأهم هو مدى قدرة الشركة التي نالت الرخصة، على إدارة هذه المسؤولية بكفاءة، حيث يمكن أن يؤدي سوء إدارة السيولة إلى مخاطر تضغط على النظام المالي بأكمله، خصوصاً أن التجربة أثبتت أن دخول عالم البنوك دون خبرة كافية، يمكن أن يحمل نهايات غير سعيدة، كما شهدنا في حالات عديدة عبر التاريخ.
عامل الذكاء الاصطناعي
من جهته يقول الصحفي الاقتصادي جوزيف فرح، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن السباق للحصول على رخصة مصرفية لم يعد مجرد سعي للحصول على مصدر تمويل أرخص أو تحقيق استقلالية أكبر، حيث أن الشركات التي تمتلك رخصاً مصرفية أميركية تتمتع بميزة لدى المستثمرين وهي المصداقية والثقة، مشيراً إلى أن المستثمرين يثقون أكثر بالشركة عندما يعرفون أنها تخضع لإشراف مصرفي أميركي صارم، مما يفتح لها فرصاً أكبر للتوسع الدولي، وتحقيق الشراكات العابرة للحدود وحتى الوصول إلى أسواق كان من الصعب دخولها بدون هذه الرخصة.
وبحسب فرح فإن التسابق الحالي بين الشركات من مختلف القطاعات، للحصول على رخصة مصرفية يعود إلى عدة أسباب، منها السعي لإدارة رأس المال بكفاءة أعلى، وتوزيع المخاطر بطريقة أكثر ذكاءً، غير أن العامل الجديد في المعادلة هو الذكاء الاصطناعي، إذ يتطلّب تطوير أدواته واستثماراته سيولة ضخمة ومتدفقة بشكل مستمر، وهو ما يجعل امتلاك رخصة مصرفية وسيلة استراتيجية لتأمين تمويل ذاتي ومستقر، بعيد عن تقلبات أسواق المال والمستثمرين.
الذكاء الاصطناعي: وقود المستقبل يشعل حمى الاستثمارات عالميا