ومن المتوقع أن تصوت لجنة الأمن القومي في الكنيست على مقترح قانون لإعدام الأسرى والموقوفين الفلسطينيين، الأربعاء.
وأعلن المسؤول الحكومي عن ملف الرهائن غال هيرش، أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست، الإثنين، أن نتنياهو “يؤيد القانون”.
وقال هيرش للجنة، وفق تقارير صحفية: “موقف رئيس الوزراء، وقد تحدثت معه قبل المناقشة، هو دعم مشروع القانون”.
وسبق أن صرح هيرش بأنه يعارض مشروع القانون عندما كان هناك رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة، لكنه أبلغ اللجنة أنه “الآن وبعد إعادتهم جميعا، أنهي معارضتي”.
وعقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست برئاسة تسفيكا فوغل صباح الإثنين، مناقشة حول مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن: “الرؤية تغيرت، والجميع يعترف أن قانون عقوبة الإعدام للمسلحين يمكن أن تردع”.
وتابع الوزير اليميني المتطرف: “في اللحظة التي تمنح فيها المحكمة حرية التقدير، فإنك تضر بأثر الردع. في اللحظة التي يعلم فيها المسلح الذي ارتكب جريمة قتل أنه يواجه قانون عقوبة الإعدام، لن يكون هناك شك أو تردد”.
وأعرب بن غفير عن تأييده للقانون، قائلا: “يجب أن يكون هذا واجبا، وهو يعكس التغيير في المفهوم الأمني لدولة إسرائيل. ليعلم كل مسلح يتجه للقتل أنه يواجه عقوبة واحدة: الإعدام”.