كتبت – مروة السيد – وكالات : تواصل مبادرة الرخصة الذهبية في البحرين تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، بعدما استقطبت ما مجموعه 4.4 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الجديدة ضمن أحدث مجموعة من المشاريع الكبرى. وتمثل هذه النتائج خطوة نوعية في مسار جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
كما تعكس هذه الجولة الاستثمارية، التي تغطي قطاعات التكنولوجيا والعقارات والتصنيع الأخضر، التحول التدريجي للمملكة نحو اقتصاد متنوّع قائم على الابتكار والمعرفة، قادر على تحقيق توازن مدروس بين النمو المستدام والتنافسية العالمية.
ووفق البيان الرسمي الصادر عند الإطلاق، تُمنح الرخصة للمشاريع التي تتجاوز 50 مليون دولار أميركي أو توفر أكثر من 500 وظيفة، بشرط أن تقدم قيمة مضافة عالية في قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية.
ربط الخدمات والبنية التحتية
كما تشمل المبادرة حوافز إضافية كتسريع ربط الخدمات والبنية التحتية، وإتاحة الوصول إلى برامج الدعم الوطني من «تمكين» و«بنك البحرين للتنمية»، فضلاً عن مرونة تنظيمية تسمح بمراجعة بعض الأطر القانونية لتناسب طبيعة المشاريع الاستراتيجية.
تُعدّ «الرخصة الذهبية» إحدى أبرز أدوات البحرين لتسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، أطلقتها الحكومة عبر «مجلس التنمية الاقتصادية» (EDB) ضمن جهود تنفيذ «الرؤية الاقتصادية 2030».
تم تصميمها لتكون منظومة متكاملة للتسهيلات الحكومية تمنح المستثمرين المؤهلين مزايا استثنائية تشمل تسريع إجراءات التأسيس والترخيص وأولوية في تخصيص الأراضي والمواقع الاستثمارية، إلى جانب خدمة متابعة مخصّصة من فريق المجلس لتذليل العقبات وضمان سرعة التنفيذ.
أُطلقت مبادرة «الرخصة الذهبية» في أبريل 2023 بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في البحرين عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتعكس المشاريع الأربعة الجديدة التي أُعلن عنها خلال منتدى «بوابة الخليج» الرؤية الاستراتيجية للمبادرة، والمتمثلة في ترسيخ الصناعات ذات القيمة العالية القادرة على خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوسيع الحضور الاستثماري العالمي للمملكة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1100 فرصة عمل، ما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي طويلة المدى. كما يُبرز تنوّعها القطاعي، من البنية التحتية السحابية إلى التطوير العقاري والتصنيع المستدام، توجه البحرين نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة بعيداً عن الاعتماد على النفط.