بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدر القضاء التركي، الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك ضمن تحقيقات تتعلق بتهم “الإبادة الجماعية” و”الجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
اتهامات تشمل كبار القادة العسكريين
وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن المذكرات تستهدف مجموعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الأركان إيال زامير وقادة في سلاح البحرية، معتبرة أن الأدلة المتاحة تشير إلى ارتكاب انتهاكات ممنهجة في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية بموجب المادتين 76 و77 من قانون العقوبات التركي.
وجاء في بيان النيابة أن التحقيق يستند إلى شهادات ووثائق جمعها محققون أتراك، أبرزها إفادات ناشطين من “أسطول الصمود العالمي” الذين احتجزتهم إسرائيل الشهر الماضي خلال محاولة كسر الحصار البحري عن القطاع.
الهجوم على “أسطول الصمود”
وذكرت النيابة أن القوات الإسرائيلية هاجمت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين واقتادتهم إلى سجن كتسيعوت قبل ترحيلهم تباعا. وتعتبر السلطات التركية أن هذه العمليات تضيف “بعدا جنائيا إضافيا” للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق مدنيين.
خلفية سياسية وقضائية
وتأتي الخطوة القضائية في ظل توتر كبير بين أنقرة وتل أبيب، بعدما أعلنت تركيا في أيار/مايو 2024 تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل إلى حين وقف إطلاق النار بشكل دائم وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت أنقرة قد انضمت في العام الماضي إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
قصف المستشفى التركي الفلسطيني
وجددت النيابة التركية في بيانها الإشارة إلى قصف الجيش الإسرائيلي “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” في آذار/مارس، وهو المرفق الطبي الذي بنته تركيا داخل قطاع غزة. وتعتبر أنقرة أن استهداف المستشفى جزء من “سياسة ممنهجة” تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وفي تصريحات أدلى بها الخميس، قال نتانياهو إن تركيا “اعتمدت خلال السنوات الأخيرة موقفا عدائيا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية”، بينما تؤكد أنقرة أنها تمضي في تحقيقاتها “بدقة وبشكل شامل”، وأن الملف يشمل جميع المسؤولين المتورطين دون استثناء.